إلغاء الغرامات الشهرية وحوافز للمحلات والتجار لتسجيل أنفسهم بسجلات الضرائب

تعكف مصلحة الضرائب حالياً على ادخال تعديلات جديدة على قانون ضريبة المبيعات لعلاج التشوهات التى تحيط به وتنقيته بما يسمح بزيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة اعباء على محدودى الدخل.. وفيما يتعلق بضريبة المبيعات أعلن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أنها فى سبيلها إلى الانتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة وتتم حالياً الدراسة لتنقية القانون القديم بما فيه من عوار.
وأوضح رئيس المصلحة أنه نظراً للظروف التى تمر بها البلاد فإن سداد الضريبة عند الإفراج الجمركى للمستوردين سيكون فى الحال، أما بالنسبة لمعوقات المادة 136 من القانون المتعلقة بالعقوبات أوضح رفعت أنه تم تشكيل لجنة من قيادات المصلحة للنظر فيها وتم الاتفاق على صدور قواعد وتعليمات عامة سيتم عرضها على وزير المالية للتيسير على الممولين أما إذا كانت تحتاج إلى تشريع جديد فسوف يتم صدور مرسوم من المجلس العسكرى بها.
واكد هانى قدرى مساعد وزير المالية ان التعديلات الجارى دراستها حاليا على ضريبة المبيعات تتمثل فى اعادة النظر فى الغرامات الشهرية نظرا لما يمثله القانون الحالى من ضخامة للغرامات تتسبب فى نفور الممولين وتهربهم.
اضاف انه سيتم ترشيد الاعفاءات بضريبة المبيعات لتوسيع قاعدة مسددى الضرائب واخضاع انشطة بعينها بحيث يكون القانون اكثر وضوحاً.