أقيمت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزير الصحة بعلاج مصابي الثورة بالمركز الطبي العالمي الذي يعالج فيه الرئيس السابق محمد حسني مبارك وإلزامهم بتوفير العلاج الطبي لكل مصري بنفس الدرجة التي تقدم للرئيس المخلوع. وقالت الدعوي التي أقامها عصام خليل المحامي إن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ولهذا فكل المصريين لهم حق العلاج بنفس الدرجة التي يعالج فيها مبارك في المركز الطبي العالمي. لا يجوز تمييز المتهم وهو مبارك علي الضحية من مصابي الثورة خاصة أن الفساد المتفشي في النظام السابق والتفريط في حقوق الوطن والشعب سبب قيام ثورة 25 يناير وأضافت الدعوي أنه إذا كان القضاء يعتبر الرئيس السابق متهماً ومريضاً لذلك توفر له العلاج ولكنه علاج علي نفقة الشعب فمن امتص دماء الشعب يعالج علي حساب الشعب بعلاج مميز جدا وعلي العكس لم يلق مصابو الثورة نفس العلاج ومنهم من لم يلق العلاج أصلاً.. لهذا أقيمت هذا الدعوي.