قانون لتقنين أوضاع أراضي الصحراوي والمنتجعات السياحية.. خلال أيام

تصدر الحكومة خلال أيام مرسوما بقانون ينص علي تغيير نشاط الأراضي التي قامت بعض الشركات بتغيير نشاطها من زراعي لاسكاني تمهيدا لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الحكومة. وقال المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة ان الوزارة تقدمت بالقانون لمجلس الوزراء لرفعه للمجلس العسكري.
وقال إن القرارات التي تم الاعلان عنها والخاصة بتقنين وضع اليد لما بعد 2006 وكذلك المتعدين علي الاراضي الخاضعة لولاية هيئة التعمير سواء بالزراعة أو بالبناء فقد تم عرض ضوابط التقنين علي مجلس الوزراء تمهيدا للتصديق عليها في جلسة مجلس الوزراء القادمة.
كما تأتي الخطوة في سياق ضخ أموال لخزانة الدولة، ببدء تحصيل الغرامات من أصحاب المنتجعات السياحية وبعض رجال الأعمال المحسوبين علي نظام الرئيس المخلوع والمقربين منه وأصهاره.
وفي سياق متصل قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة إن الحكومات السابقة فشلت في إلزام أصحاب المنتجعات السياحية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي علي تقنين أوضاعهم ودفع الغرامات المقررة، لافتا الي أن الضوابط التي تم الاعلان عنها تتضمن ايضا منح أصحاب الشركات والمنتجعات السياحية تسهيلات في السداد من خلال تقسيط المبالغ المستحقة عليهم علي 4 سنوات ودفع 25٪ من قيمة الغرامات المستحقة عليهم لاثبات الجدية في عملية التقنين بفائدة 14٪ تلك التي قررها البنك المركزي.