«الأحزاب» تشترط على «الاستشارى» مناقشة نظام الحكم والدستور للمشاركة فى الحوار.. و«الإخوان» ترفض

فيما دعا المجلس الاستشارى برئاسة منصور حسن وزير الإعلام الأسبق لحوار بين الأحزاب والقوى السياسية حول تحديات المرحلة الانتقالية وتفاصيل سيناريوهات النقل الأمن للسلطة لجهة مدنية منتخبة.. اشترطت الأحزاب ضرورة ان يناقش الحوار صياغة الدستور وشكل نظام الدولة.
كما دعت لضرورة أن تكون نتائج الحوار المجتمعى ملزمة ولا تتحول لمجرد مكلمة لا تجد تطبيقا لها على أرض الواقع وهددت بالانسحاب من الحوار إذا رأت أنه غير مجد وغير ملزم.
وطالبوا بمشاركة الجميع فى الحوار بما فيها جماعة الإخوان، يأتى هذا فى الوقت الذى رفضت فيه جماعة الإخوان شروط الأحزاب.
ومن جانبه دعا د. إيهاب الخراط القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى لضرورة أن يناقش المجلس دور منظمات المجتمع المدنى فى ضوء الاتهامات الموجهة لها بتلقى تمويل لتهديد استقرار البلاد مردفا «يجب وقف هذه الاتهامات لافتا إلى أن الحوار لابد أن تتضمن القضايا التى يدور حولها الحوار المجتمعى جميع الأطراف لأن أعضاء المجلس الاستشارى لا يمثلون إلا أنفسهم. وفى سياق متصل رفض رشاد البيومى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فكرة دراسة الاستشارى لصياغة الدستور قائلاً: «إذا كنا سنلجأ لمؤسسات أخرى لصياغة الدستور ما اهمية وجود البرلمان المنتخب وكيف نحتكم لجهة معينة ونترك المنتخبة.