125 قتيلا في مجزرة جديدة للأسد والمعارضة تطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة

غداة سقوط 125 قتيلا مدنيا برصاص قوات الامن، غالبيتهم في محافظة إدلب، طالب المجلس الوطني السوري بعقد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي لبحث مجازر النظام في جبل الزاوية وإدلب وحمص علي نحو خاص، وإصدار إدانة دولية لذلك.
كما طالب المجلس الوطني مجلس الأمن بالتحرك لإعلان المدن والبلدات التي تتعرض لهجمات وحشية «مناطق آمنة» تتمتع بالحماية الدولية وإرغام قوات النظام علي الانسحاب منها.
وأشار المرصد السوري لحقوق الانسان امس الأول لمقتل 36 مدنيا برصاص قوات الأمن التي حاصرت البلدة ثم اقتحمتها، اضافة لسقوط العشرات ما بين قتيل وجريح اثناء محاولتهم الفرار للحقول الزراعية، دون إعطاء حصيلة محددة.
واكد المرصد ان هناك من تم التمثيل بجثته بين القتلي وذلك بعدما سقط في نفس المنطقة صباح امس الأول جندي منشق في مواجهات مع الجيش النظامي.
وبمدينة حمص قتل 12 مدنيا برصاص قوات الأمن، في حين قتل مدنيان في محافظة درعا الجنوبية التي شهدت ايضا في اليوم نفسه مقتل 14 عنصراً نظامياً في كمين نصبه جنود منشقون.
وبذلك يرتفع عدد المدنيين الذين قتلوا في سائر أنحاء سوريا أمس الأول إلي 125 قتيلا مدنيا علي الأقل.
وفي غضون ذلك أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانون رقم 26 للعام 2011 القاضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة 15 عاما من يقدم علي تهريب السلاح وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».
كما ينص القانون، الذي أقره مجلس الشعب في 15 نوفمبر الماضي، علي أن يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
وفي الأثناء أعلنت كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اعتزامهما مواصلة العمل علي مشروع القرار الروسي حول الأزمة في سوريا.. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جري بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.
ونقلت وسائل الإعلام الروسية تصريحات للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قالت فيه إن المشروع الروسي للقرار يحتاج لتشديد لهجته.
ومن جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن فريقا يمثل طليعة المراقبين سيصل الي سوريا اليوم ومن المقرر وصول باقي أفراد فريق المراقبين الذي يتألف من 150 فردا بنهاية ديسمبر.
وأوضح أنها مهمة جديدة تماما ومهمة مجهولة بكل ما تحمله الكلمة من معني ومثلما هو الحال مع كل اتفاقية في العالم تتوقف علي التنفيذ بحسن نية.