أزمة البوتاجاز «المشكلة والحل»

منذ بداية شهر أكتوبر (2011) وتوجد في مصر مشكلة مهمة تعرف باسم (أنابيب البوتاجاز) وقد صرح الدكتور جودة عبدالخالق (وزير التضامن الاجتماعي) في (وزارة الدكتور عصام شرف) المستقيلة في (22/11/2011) وكذلك (وزير التموين والتجارة الداخلية) في وزارة (الدكتور كمال الجنزوري) أكثر من مرة بأن مشكلة أنابيب البوتاجاز تتلخص في أن العرض قليل من الأنابيب بالإضافة إلي أن معظم مصانع ومخازن الطوب يقوم بسحب معظم الإنتاج من السوق لأن المصنع يستخدم (100أنبوبة) كل ساعة وبالتالي توجد سوق سوداء للأنابيب فإذا علمنا أن الدولة تقوم بإنتاج (500 مليون أنبوبة) سنوياً وأن سعر الأنبوبة هو (4جنيهات) للموزع وأن الوسطاء يكسبون في كل أنبوبة ما لا يقل عن (20جنيهاً) أي أن ما يذهب للوسطاء هو (10مليارات جنيه) سنوياً تعد من جيوب المواطن المصري هذا أقل الأحوال.
وإذا علمنا أن الأنبوبة تتكلف (34جنيهاً) أي أن الدعم للأنبوبة هو (30جنيهاً) أي بمعدل (15مليار جنيه) تنفقه الحكومة علي دعم البوتاجاز والحل ببساطة هو إدخال الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر بوفرة وتقوم بتصديره إلي كل من (إسبانيا) و (إسرائيل) و(الأردن) و(تركيا) بسعر (1.6دولار) للمليون وحدة في حين أن السعر العالمي هو (6.8دولار) للمليون وحدة فإذا كانت الحكومات السابقة في عهد (الرئيس المخلوع) قد وافقت علي دعم المواطن الإسباني صاحب الدخل الذي يعادل (22مرة) المواطن المصري والتركي صاحب الدخل (15ضعفاً) والمواطن المصري والمواطن الإسرائيلي (11ضعفاً) والأردني (4أضعاف) المواطن المصري وحرمت المواطن المصري من ذلك الدعم فالحل هو إدخال (الغاز الطبيعي) إلي جميع المصانع وقمائن الطوب والفنادق والموتيلات والوزارات وغيرها من الأماكن ذات للاستخدام الكثيف للطاقة وبذلك فإن العرض سيزيد لأنابيب البوتاجاز خلال (3أشهر) علي الأكثر وفي هذه الحالة فإن ما تتكلفه الحكومة هو (1.5مليار جنيه) وهذا يعمل علي توفير فرص العمل لعدة شركات مقاولات تقوم بالعمل ليلاً ونهاراً وبذلك يتم توفير مبلغ (25مليار جنيه) سنويًا من دعم الطاقة وكذلك توفير (10مليارات جنيه) من جيوب المواطن المصري، المهم أن نبدأ حالاً في إعادة تدوير عجلة الانتاج.