خطة الجنزوري لتشغيل المصانع المغلقة

بدأ رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري خطة لإعادة تشغيل المصانع التي تعثرت وتوقفت عن العمل مؤخرًا نتيجة حالة عدم الاستقرار، وكشف أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر أن رئيس الوزراء طلب من جمعيات المستثمرين بيانات المصانع والشركات التي توقفت عن العمل، وأسباب التوقف حتي يتم تقديم المساندة لهذه المصانع حتي تعود الي منظومة الانتاج مرة أخري .
وأشار رضا الي أن جمعية مستثمري العاشر رصدت عدد المصانع التي أغلقت ابوابها وأرسلتها الي مجلس الوزراء وقد بلغ عدد هذه المصانع في العاشر نحو 160 مصنعاً أغلقت ابوابها، نظراً لعدد من الأسباب من بينها التعثر وعدم القدرة علي الوفاء باحتياجات العمال من الزيادات في الأجور، نظرًا لتراجع حجم ايرادات هذه المصانع في الفترة الأخيرة الأمر الذي دفع أصحابها لإغلاقها .
وذكر رضا في تصريحات خاصة أن ثمّة مشكلات كثيرة تواجه المستثمرين في الفترة الأخيرة ليس من بينها الاقتراض من البنوك، قائلاً: «المستثمرون حاليا لا يسعون الي الاقتراض من البنوك نظرًا لعدم الاستقرار وعدم اتضاح رؤية السوق ومن ثم فإن الاقتراض لا يمثل أمرًا ملحاً انما تتمثل العناصر المهمة في توفير الأمن، واستقرار الحكومة وهما العاملان المهمان في معادلة الاستثمار والصناعة في الوقت الحالي».
من جهة أخري قلصت البنوك المحلية من أرصدة قروضها للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالعملة الأجنبية بقيمة تقترب من 6 مليارات جنيه (بما يعادل مليار دولار) وأكدت أحدث نشرة للبنك «المركزي» أن أرصدة القروض بالعملة الأجنبية تراجعت لتصل الي 124.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر بالمقارنة بنحو 130.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2010 .
وأشارت نشرة «المركزي» إلي أن رصيد القروض بالعملة الأجنبية لقطاع الزراعة بلغ 2.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، أما رصيد القروض الموجهة لقطاع الصناعة فقد بلغ 50.1 مليار جنيه متراجعة بنحو 4 مليارات جنيه حيث كانت تبلغ هذه الأرصدة 54.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2010، ومن ثم كان قطاع الصناعة هو الأكثر تضرراً بتراجع أرصدة الاقراض بالعملة الأجنبية .
وبلغ نصيب قطاع الخدمات من القروض بالعملة الأجنبية نحو 43.4 مليار جنيه، بينما بلغ نصيب قطاع التجارة نحو 9.7 مليار جنيه، أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فإنها تستحوذ علي نحو 18.8 مليار جنيه واتجهت البنوك في الفترة الأخيرة لتقليص تمويلاتها بالعملة الأجنبية للمشروعات المختلفة نظرًا لعدم استقرار السوق وتراجع الإيرادات بالعملة الأجنبية .