رفع العقوبات الاقتصادية عن ليبيا واستمرار تجميد أرصدة عائلة القذافي ونظامه

وصل وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا إلي ليبيا أمس حيث تكافح حكومة مؤقتة لتأكيد سلطاتها بعد شهرين من اعتقال وقتل الزعيم الليبي معمر القذافي.
وتأتي الزيارة في أعقاب قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة يوم الجمعة برفع العقوبات المفروضة علي البنك المركزي الليبي ووحدة تابعة له ممهدًا الطريق أمام إلغاء التجميد عن أصولهما بالخارج وتقدر بعشرات مليارات الدولارات لتخفيف أزمة نقدية.
وبحسب البيت الأبيض فإن هذا التدبير «يحرر كل الأموال الحكومية وأموال البنك المركزي الليبي الواقعة تحت سيادة القوانين الأمريكية مع بعض الاستثناءات المحددة» وبالفعل فإن «أرصدة عائلة القذافي وأعضاء سابقين آخرين في نظام القذافي في الولايات المتحدة لا تزال مجمدة».
وتم تجميد أرصدة البنك المركزي الليبي في فبراير في إطار العقوبات المفروضة علي نظام معمر القذافي قبل مقتله بموجب قرارات مجلس الأمن 1970 و 1973 في محاولة لوقف قتل المتظاهرين العزل من قبل القوات الموالية للراحل العقيد معمر القذافي.
ولفت جامي كارني المتحدث باسم الرئيس باراك أوباما إلي أن رفع الأرصدة العائدة للحكومة الليبية في الولايات المتحدة والتدابير المتخذة من جانب مجلس الأمن ستسمح للحكومة الليبية بالوصول إلي غالبية أرصدتها في العالم وستساعد الحكومة الجديدة علي الإشراف علي العملية الانتقالية وإعادة إعمار البلاد بطريقة مسئولة».
أكدت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة إن رفع العقوبات «سيسمح لأمريكا ودولا أخري بالإفراج عن المليارات من الدولارات التي كانت مجمدة لمساعدة الليبيين في بناء الديمقراطية الجديدة».
وأضافت رايس «أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة الجديدة في ليبيا لضمان أن لديها الموارد والدعم الذي تحتاجه، وسوف نقف مع الشعب الليبي وهو يترك وراءه عقوداً من الاستبداد ويرسم مستقبلاً مزدهرًا وديمقراطيًا وآمنًا لبلاده».
من جهته قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن هذا الإجراء «يعني أن الحكومة في ليبيا سيكون لها الآن الوصول الكامل إلي الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد لتعزيز الاستقرار وضمان أن الليبيين يمكنهم إجراء المعاملات اليومية الضرورية».
وأضاف هيج في بيان إن بريطانيا تعمل علي تمرير القوانين المطلوبة للإفراج عن نحو 1.01مليار دولار من الأصول المجمدة داعيًا الحكومة الانتقالية في البلاد للعمل من أجل بناء «نظام يتسم بالشفافية والمساءلة المالية التي سوف تدعم ازدهار ليبيا الحديثة».
وفي السياق ذاته رفعت الولايات المتحدة معظم العقوبات الاقتصادية التي فرضت علي ليبيا قبل سقوط القذافي وقال البيت الأبيض في بيان «بعد مشاورات متأنية مع الحكومة الليبية الجديدة سحبت الولايات المتحدة معظم العقوبات الأمريكية علي الحكومة الليبية».