«المركزي» يسحب 5 مليارات جنيه من النقود لمواجهة انفلات الأسعار

شن البنك "المركزي" أخيرا الحرب علي انفلات الاسعار في السوق المحلية لاسيما بعد أن ارتفعت معدلات التضخم بشكل ملحوظ في الشهور الأخيرة، وفي هذا الاطار أكد مصدر مسئول بالبنك أن ادارة البنك قامت بسحب 5.2 مليار جنيه من فئات النقود المختلفة بالسوق المحلية لأجل السيطرة علي ارتفاع المعروض النقدي ومن ثم مواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي تتمثل في زيادة الاسعار ومعاناة المستهلكين.
وأشار المصدر الي أن البنك قام بسحب 1.6 مليار جنيه من ورقة المائتي جنيه لتصل القيمة الاجمالية للمتداول منها الي 73.4 مليار جنيه كما سحب 2.4 مليار جنيه من ورقة المائة جنيه لتصل القيمة الاجمالية لها إلي 73 مليار جنيه كذلك قام بتقليص المتداول من ورقة الخمسين جنيهاً بقيمة 700 مليون جنيه لتصل قيمتها الاجمالية بالسوق إلي 21.3 مليار جنيه تقريبا، إضافة إلي سحب نحو 300 مليون جنيه لتصل إلي 9.8 مليار جنيه، ونحو 100 مليون من ورقة العشرة جنيهات لتصل القيمة المتداولة منها إلي 2.9 مليار جنيه وكذا 100 مليون من الخمسة جنيهات وقيمة تقترب من 7 ملايين جنيه من فئة الجنيه والنصف والخمسة وعشرين قرشاً.
وأشار المصدر إلي أن البنك سارع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاع الاسعار لاسيما أن التوقعات تشير الي زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم خلال الفترة المقبلة نظرا لزيادة احتمالات عودة الاختناقات في قنوات توزيع السلع بالأسواق بالاضافة إلي عدم مرونة آليات العرض مشيرا إلي أن ذلك يأتي رغم انخفاض احتمال عودة الأسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع علي خلفية التطورات العالمية الحالية.
وأشار إلي أنه من الممكن أن تؤثر المتغيرات السياسية الحالية علي قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبي علي القطاعات الأساسية في الاقتصاد، فضلا عن ذلك فإن حالة من الترقب بشأن مدي إمكانية التعافي الاقتصادي عالميا قد تزايدت علي خلفية تحديات المالية العامة والقطاع المصرفي التي تواجه بعض دول منطقة اليورو مع احتمال انتقالها إلي مناطق أخري، فضلا عن أن معدلات النمو جاءت أقل من المتوقع في عدد من اقتصاديات الدول المتقدمة، وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلي زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقبلا.
ولفت إلي إن التباطؤ في نمو الاقتصاد المحلي قد يحد من المخاطر التصاعدية المحيطة بالرؤية المستقبلية للتضخم، إلا أن احتمالات التشوهات السوقية هي التي تزيد من مخاطر ارتفاع الضغوط التضخمية.