دمشق تبلغ الجامعة العربية بالموافقة علي توقيع البروتوكول ضمن خطة السلام العربية

تضاربت الأنباء حول قبول سوريا بروتوكول المراقبين من قبل الجامعة العربية وفي أول رد فعل رسمي سوري علي المهلة العربية قال موقع «سيريا نيوز» المقرب من الحكومة السورية: إن دمشق طلبت من الجامعة العربية مهلة إضافية ليومين أو ثلاثة أيام قبل التوقيع عليه. وقال التليفزيون السوري: إن وزارة الخارجية السورية ستعقد مؤتمراً صحفياً أمس لإعلان موقف دمشق.
وأعرب الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات السعودية عن أمله في بحل الأزمة السورية عربياً، قبل أن تدخل في متاهات أخري لا تُحمد عقباها.
وقال د.رضوان السيد أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية في مقابلة مع «العربية»: إن أسلوب المماطلة الذي يعتمده النظام السوري سوف يقود إلي حرب أهلية، وإن الحرب الأهلية سوف تنعكس سلباً علي الجميع، ولكن أكثر المتضررين هو نظام الأسد نفسه.
وفي تحرك هو الثاني من نوعه خلال أيام اجتازت غواصة نووية أمريكية قناة السويس في طريقها إلي البحر المتوسط قبالة السواحل السورية وفق مصادر ملاحية مصرية، المصادر أوضحت أن الغواصة كانت مرفقة بخمس قطع حربية هي سفينة إمداد وفرقاطتان ومدمرتان، وقد تسبب عبورها في إيقاف الصيد بقناة السويس وفرض حراسة أمنية مشددة علي ضفتيها.
وميدانياً قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن عدد قتلي أمس الأول الأحد ارتفع إلي 43 شخصا معظمهم من مدينة حمص، وأضاف المصدر: إن بين القتلي طفلا وامرأة.
هذا في الوقت الذي ذكرت مصادر أخري أن سوريا تجاهلت المهلة الممنوحة لها للرد علي طلب جامعة الدول العربية إرسال مراقبين عرب وأجانب للوقوف علي الأوضاع في البلاد، وقام الجيش بمناورات صاروخية معلناً عن استعداده لرد أي عدوان.
ونقلت وكالة رويترز عن مسئول قطري رفيع أن دمشق طلبت من الجامعة العربية إيضاحات جديدة والمزيد من التعديلات علي البروتوكول الهادف إلي نشر المراقبين العرب والأجانب. وأضاف المسئول - الذي رفض الكشف عن اسمه - إنه لا يزال بوسع المسئولين السوريين أن يحضروا غداً إلي القاهرة إذا كانوا يرغبون في التوقيع علي البروتوكول.
وعلي صعيد التطورات الميدانية لقي 43 شخصاً مصرعهم أمس الأول في سوريا بينهم ثلاثة أطفال ووالدهم حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكر المرصد أن 29 من هؤلاء القتلي سقطوا في محافظة حمص وسط البلاد التي صارت نقطة مواجهة ملتهبة بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
ووصف المرصد مدينة حمص بأنها لا تزال محاصرة من قبل قوات الأمن السورية منذ أكثر من شهرين.
وقالت لجان التنسيق المحلية إن 19 قتيلاً سقطوا في حمص جراء العملية العسكرية المستمرة في المدينة منذ أسابيع، إلي جانب قتيل علي الأقل في إدلب.
وقال معارضون سوريون: إن العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية علي سوريا تنبع من نوايا حسنة تتمثل في الضغط علي النظام السوري وإضعافه، ولكنها غير كافية لإسقاطه، وذلك بعد يوم علي إعلان تلك العقوبات التي رافقها تصعيد ميداني مستمر، مع الإعلان عن سقوط ما لا يقل عن خمسة قتلي أمس الأول.
وقال أحمد حمودي رئيس تنسيقية الثورة السورية بمصر: يوجد هدف جلي للعقوبات يتمثل في الضغط علي النظام والتسبب بإضعافه، ولكني لا أعتقد أن الجامعة العربية ستكون قادرة علي تحقيق الطموحات السياسية للسوريين، المتمثلة في إنهاء النظام.
فيما أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ضرورة استثناء الأردن من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية علي النظام السوري في محاولة للحد من عمليات قتل المنادين بالحرية.
وقال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري: إن التشابك الاقتصادي والاجتماعي غير العادي بين الأردن وسوريا لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار، حيث إن الزخم السكاني في مناطق شمال الأردن علي الحدود مع سوريا بالإضافة إلي التداخل العشائري بين عائلات أردنية وسورية يجعل من إمكانية فرض عقوبات أمراً مستحيلاً.
وأضاف الحموري: إن العمليات التجارية بين الأردن وسوريا تقوم علي أساس فردي نظراً للتقارب الجغرافي والاجتماعي، وليس مثل باقي الدول، حيث تتم العمليات التجارية من خلال مؤسسات وهيئات تجارية يمكن تحويل نشاطها إلي دول أخري.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش: إن الأردن كان له تجارب صعبة كما حدث مع العراق والضربة الاقتصادية القوية التي تحملها الاقتصاد الأردني نتيجة لذلك، وعليه فإن الحكومة الأردنية علي وعي كامل بالحمل الكبير الذي سيلقي علي كاهل اقتصاد الأردن في حال سار علي هذا النهج.