أول محاكمة عسكرية في تونس ل «بن علي» و22 من معاونيه بقضايا فساد

بدأت في تونس أول محاكمة عسكرية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي و22 من معاونيه في القضية المعروفة باسم (قضية شهداء تالة والقصرين)، وقد أجلت المحكمة النظر فيها إلي يوم 12 ديسمبر المقبل استجابة لطلب الدفاع.
ودارت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، وجرت خلالها تلاوة تقرير دائرة الاتهام علي المتهمين، ومن بينهم وزيرا الداخلية السابقان رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة ومدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي وعدد من القيادات الأمنية في عهد النظام السابق.
وأنكر المتهمون ما نسب إليهم من التهم التي قد تصل عقوبتها إلي الإعدام، وتراوحت هذه التهم بين القتل العمد أو المشاركة فيه باستعمال السلاح الناري وبالقتل علي وجه الخطأ والاعتداء علي موظف أثناء أدائه عمله.
ودعت نقابات القوي الأمنية في تونس إلي إجراء محاكمة عادلة، وطالب عناصر الأمن بفتح تحقيق جدي في ملف القناصة الذين يقولون: إنهم قتلوا زملاءهم بالرصاص.
الجدير بالذكر أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي حكم عليه غيابيا بالسجن 16 عاما في تونس في 28 يوليو الماضي بعد إدانته بقضايا فساد واختلاس، فضلا عن إصدار حكم علي ابنته نسرين وصهره صخر الماطري بالسجن 8 أعوام و16 عاما علي التوالي في قضايا فساد أيضا.
أعلن مصدر رسمي مساء أمس الأول أن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع قرر تمديد العمل بقانون الطوارئ، المفروض في البلاد منذ 14 يناير الماضي إلي نهاية العام الجاري.
وقال التليفزيون الرسمي التونسي: إن المبزع وقع «أمرًا» قانونا يقضي بالتمديد في حالة الطوارئ بشهر إضافي بداية من مطلع ديسمبر المقبل.
وقال مسئول حكومي لوكالة الأنباء الألمانية: إن هذه «رابع مرة علي التوالي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ في تونس منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب يوم 14 يناير إلي السعودية مع زوجته ليلي الطرابلسي واثنين من أبنائهما.
وذكر أن السلطات مددت حالة الطوارئ مرة أولي لمدة 5 أشهر ونصف أشهر «من 14 فبراير إلي 31 يوليو» ومرة ثانية لمدة شهر واحد «من أول أغسطس إلي 31 أغسطس» ومرة ثالثة لمدة ثلاثة أشهر «من سبتمبر إلي 30 نوفمبر».