الجنزوري يطلب من المالية بيانات الفقراء والوزارة ترد بمقترحات لزيادة الموارد

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن ان قطاع مكتب الوزير انشغل خلال اليومين الماضيين لتوفير البيانات التي طلبها د. كمال الجنزوري المكلف برئاسة الحكومة الجديدة عن الموقف الاقتصادي الراهن وبيانات المواطنين الاولي بالرعاية لاستخدامها في بلورة التوجه العام للمرحلة المقبلة.
اضافت المصادر ان الوزارة اعدت تقريراً مفصلاً عن الوضع الاقتصادي ومؤشرات النمو بالقطاعات الاقتصادية الرائدة ومعدل السيولة وحجم المصروفات كما انتهت الوزارة من اعداد مقترحات حول تحسين الوضع الاقتصادي الحالي من خلال فاعلية النفقة بحيث يتم ربط جميع المخصصات المالية بمجالات ذات عائد اقتصادي.
لفتت المصادر الي أن من بين المقترحات الموجودة بالتقرير اعادة ضريبة التصرفات العقارية والتي تم الغاؤها بموجب صدور قانون الضريبة العقارية الجديد منعا للازدواج الضريبي الا انه لم يتم التطبيق وبقيت المادتان المتعلقتان بالتصرفات العقارية دون تحديد موقفهما بهي بواقع 2.5% من التعامل علي العقارات المختلفة مع منح مكاتب الشهر العقاري صلاحيات واسعة لتحصيلها وتوريدها لخزانة الدولة.
اشارت الي انه سيتم تغيير المعاملة الضريبية لأذون الخزانة والتي شابها بعض الاخطاء طوال السنتين الماضيتين لافتة الي ان التعديل يهدف الي زيادة الحصيلة المتوقعة عنها في ظل الفترة الراهنة التي طرحت فيها الحكومة العديد من ادوات الدين العام لتمويل مصروفاتها.
اضافت المصادر ان النظر في منظومة الدعم سيكون قراراً تحدده الحكومة الجديدة الا ان هناك تصوراً مبدئي لترشيد دعم الطاقة.
وتعليقا علي تفضيل د. الجنزوري للتعامل مع البنك الدولي عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي اكدت المصادر ان العبرة فيمن سيمكنه الوفاء بالحتياجات مصر في الفترة الراهنة والسرعة المطلوبة لإنقاذ القطاعات الاقتصادية وترشيد الدين العام المحلي والاشتراطات التي ستتيحها الجهة الدولية وتلك المعايير هي التي ستحدد من سيتم التعامل معه خلال الفترة الراهنة.
واستبعدت المصادر اختيار د. حازم الببلاوي وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة الا ان الكفة لم ترجح علي احد حتي الآن لافتة إلي أن حكومة د. شرف مازالت تطلب البيانات المالية والمؤشرات الاقتصادية التي يباشرها د. الببلاوي حاليا ضمن حكومة تسيير الأعمال.