قدم رئيس وزراء ليبيا المكلف عبد الرحيم الكيب أسماء حكومته التي تضم 24 حقيبة وزارية من بينها وزارتان تتولاهما امرأتان أمس للمجلس الوطني الانتقالي. ورشح الكيب كلاً من إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا في الأممالمتحدة لتولي حقيبة الخارجية، وفوزي عبد العال عضو المجلس الانتقالي عن مدينة مصراتة لتولي وزارة الداخلية، وأسامة جويلي رئيس المجلس العسكري للزنتان لتولي وزارة الدفاع، وعبد الرحمن بن يزة لوزارة النفط. ونفي الكيب اتهمات عبد الرحمن شلقم مندوب ليبيا لدي الأممالمتحدة ومحمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي الليبي السابق أن هناك تدخلا قطريا في الشئون الداخلية لليبيا، أو أن لها علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة. وشدد الكيب علي أنه ليس رجلا سياسيا ولا يتملك طموحاً سياسياً، ويعمل فقط لمصلحة ليبيا لمدة 8 أشهر ثم تنتهي مهمته. من ناحية أخري وصل لويس مورينو اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ونائبته فاتو بنسودا مساء أمس لطرابلس علي رأس وفد يلتقي السلطات الليبية الجديدة في اطار جهود التنسيق المبذولة علي اثر اعتقال نجل القذافي والاعلان عن اعتقال عبدالله السنوسي الذي لم يتأكد بعد. وفي سياق متصل وجهت السلطات الأمنية تعليمات سرية لموظفي الجمارك والبوابات الحدودية البرية والبحرية والمطارات، لمنع أي شخص يحمل الجنسية الجزائرية من دخول الأراضي الليبية، لكونهم يشكلون خطرا علي أمن البلاد ومستقبل الثورة. كما قررت السلطات منع رعايا مصر والمغرب وتشاد وسوريا بسبب ما تصفه بأن الكثير من حاملي هذه الجنسيات "طابور خامس" لأنهم قاتلوا في صفوف القذافي، بينما لا يسري الإجراء علي الرعايا التونسيين والأتراك.