كتب: محمد فرج وسعد حسين ورمضان أحمد ومصطفى أمين حجزت محكمة استئناف القاهرة دعوي المخاصمة المقامة من عبدالعزيز عامر المحامي ضد المستشارين عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة والمستشار فتح الله عكاشة رئيس الدائرة 62 تجاري للحكم بجلسة 13 ديسمبر المقبل. شهدت الجلسة مشاحنات وتراشقا بالألفاظ بين فريقين من المحامين الأول منضم للمحامي مقدم دعوي المخاصمة ومؤيد لدعوي رد قاضي مبارك والثاني معارض للدعوي. بدأت المشاحنات عندما تقدم محام يدعي عتمان الحفناوي بشهادة لرئيس الدائرة التي تنظر دعوي المخاصمة، مشيرا إلي أنها تؤكد شطب المحامي عبدالعزيز مقدم الدعوي من جداول نقابة المحامين بتاريخ 14 نوفمبر الجاري غير أن رئيس المحكمة رفض ضم الشهادة إلي ملف الدعوي لعدم وجود صفة لمقدمها وبعدها طلب إخلاء القاعة علي أن يقوم بعقد الجلسة مرة أخري. وبعد انعقادها طالب عبدالعزيز عامر مقدم الدعوي رئيس المحكمة بالسماح للمحامين المنضمين إليه بالحضور داخل قاعة الجلسة دون غيرهم ونفي ما جاء بالشهادة التي تقدم بها الحفناوي قائلا إنه يتعرض لضغوط منذ أن تقدم بدعوي رد قاضي مبارك وزادت عليه الضغوط بعدما تقدم بدعوي المخاصمة موضحا أن الشهادة الغرض منها التنكيل به واقصاؤه عن دعويي الرد والمخاصمة، وتساءل لماذا خرجت هذه الشهادة في هذا التوقيت؟ مؤكدا أنها خرجت من اللجنة القضائية المؤقتة التي تشرف علي انتخابات نقابة المحامين التي يترأسها المستشار عبدالمعز إبراهيم قائلا إنه حول الدعوي القضائية إلي خصومة شخصية وأخرج من جيبه كارنيه عضوية نقابة المحامين وبطاقته الانتخابية وأكد أنه مازال عضوا بالنقابة حتي هذه اللحظة وأنه سوف يقاضي من أخرج هذه الشهادة ويطالبه بتعويض، وأشار إلي ان اللجنة القضائية التي أخرجت تلك الشهادة ليس من سلطتها شطب أحد من المحامين وأن الشطب يأتي بقرار مجلس نقابة بعد إحالته إلي مجلس تأديب. من جانبه أكد المستشار أحمد بسيوني أمين الصندوق باللجنة القضائية بالمحامين أن شطب المحامي عبدالعزيز عامر من جداول النقابة جاء بسبب صدور حكم ضده من محكمة الجنايات بعد اتهامه بتزوير أوراق إحدي القضايا وأن المجلس القضائي ليس له علاقة بشطبه، لكن الشئون الإدارية بالنقابة هي ما اتخذت إجراءات الشطب بعد وصول حكم المحكمة إليها، نافياً وجود علاقة بين ذلك، وطلبه الخاص برد محكمة الرئيس السابق.