تواصل الاحتجاجات تحت شبابيك مجلس الوزراء

تظاهر أمس عشرات من المعلمين والإداريين المؤقتين العاملين بإدارات مايو وحلوان والمعصرة والتبين أمام وزارة التربية والتعليم اعتراضا علي عدم تثبيتهم وعدم حصولهم علي مكافأة العيد.
أكد المتظاهرون أنه بعد إعادة ضم حلوان إلي القاهرة واجهوا المشاكل ومنها عدم اعتراف محافظة القاهرة بعقودهم التي حصلوا عليها عقب مسابقة رسمية تمت بمحافظة حلوان موضحين أن عددهم يزيد علي 2000 موزعين بين معلمين وإداريين في 4 إدارات تعليمية.
وأوضح المتظاهرون أن جميع العاملين بهذه العقود تمت الموافقة عليهم في يوم واحد إلا أن تاريخ تسجيل العقد يختلف بين معظمهم، وهو ما أدي إلي فروق في التعيينات بين من تم تعيينهم في شهر مارس الماضي وما بعدهم متشككين في وجود مخالفات مالية عند توقيع هذه العقود.
ومن جانبها أحالت الوزارة مشكلة المعلمين إلي مديرية التعليم بالقاهرة لبحث قانونية عقود المعلمين والإداريين وكيفية حصولهم علي مستحقاتهم المالية خاصة أنها متأخرة منذ عدة أشهر.
ومن جانب آخر واصل العاملون بشركة أبيسكو للبترول اعتصامهم أمام مجلس الوزراء للأسبوع الخامس حيث يبيتون علي رصيف المجلس مصطحبين معهم أغطيتهم للوقاية من برودة الليل.
وقال أحد المعتصمين: إن وزير البترول رفض تنفيذ قراره بتعيين 1800 عامل كان قد صدر بشأنهم القرار بمساعي وتوقيع الوزير الحالي عندما كان رئيسا للهيئة.
وأضاف أن الشريك الايطالي لم يرفض مبدأ التعيين وقام بتخصيص 30 مليون دولار لمواجهة تبعات القرار، إلا أن مسئولي الشركة بحسب أقوال العمال يقومون بتعيين أبناء العاملين دون مستحقي القرار، وبعيدا عن الرصيف وأمام بوابة رئاسة الوزراء.
أقام أحد المواطنين ويدعي حمدي محمد خيمة من الأخشاب والكرتون مطالبا بغرفة سكنية وأي مصدر رزق بعد أن انفصلا والديه منذ 14 عاما وأصبح بلا مأوي.
من ناحية أخري طالب أكثر من 100 عامل بشركة النصر للمراجل البخارية بتنفيذ حكم القضاء الإداري بعودة الشركة الي القطاع العام.
وقال محام ووكيل العمال: إن العمال تقدموا بمحضر رقم 7671 لسنة 2011 بدائرة قصر النيل ضد د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بسبب تصريحاته المتكررة التي تعد إهانة لحكم بطلان بيع الشركة للمستثمر الأجنبي.
وكان الوزير قد أكد أن الحكم فاسد ويضر بمصالح الدولة والاقتصاد القومي ويؤدي إلي هروب المستثمرين، كما ادعي أن أرض المصنع تحولت إلي مبان.
وأضاف المحامي أن هذا التصريح تأكيدا من الوزير أن المستثمر أضر بالاستثمار وحول المصنع إلي خرابة واستولي علي 35 فداناً من أجود الاراضي بمبلغ زهيد، كما هدد العمال بقطع شارع الهرم أسوة بما يحدث الآن في دمياط لمنع بناء مصنع أبيكو وأكدوا المستثمر أضاع حقوقهم وأضر بالشركة حيث اشتري الآلات والمعدات و35 فدانا بثمن زهيد، كما أضر بصناعة لايوجد لها مثيل في الشرق الاوسط، وهي صناعة الماء الثقيل اللازم لتوليد الطاقة النووية.
كما طالب المحامي بسرعة تنفيذ الحكم القضائي وإلزام المستثمر بتكلفة إعادة العمل بالشركة ونفي امكانية لجوء المستثمر للتحكيم الدولي لأن الشركة التي كتبت العقد مع الحكومة السابقة تم حلها.