تضاربت الأنباء حول ما أعلنته الحكومة السورية بشأن توصلها لاتفاق مع لجنة من الجامعة العربية مكلفة بالتوصل لحل لإنهاء سبعة أشهر من الاضطرابات فى سوريا وبدء حوار بين الرئيس السورى بشار الاسد ومعارضيه وأنه تم الاتفاق على الورقة النهائية بشأن الأوضاع فى سوريا والإعلان الرسمى عن ذلك فى مقر الجامعة العربية الذى عقد والجريدة ماثلة للطبع ، غير أن الجامعة أكدت أنها لم تتلق أى رد رسمى من دمشق على المبادرة . بينما صرح مسئول كبير فى الجامعة العربية بأن الجامعة ما زالت تنتظر رد دمشق على مقترحاتها لوقف إراقة الدماء التى قال نشطاء: إنها استمرت يوم الثلاثاء مع مقتل مدنيين اثنين برصاص القوات الموالية للاسد فى حمص ومقتل جنديين فى كمين نصبه منشقون على الجيش. السفير يوسف أحمد سفير سوريا لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية قادما من دمشق حاملا الرد السورى على مقترحات الجامعة العربية لإنهاء الأزمة فى سوريا. وصرح أحمد لدى عودته: "سأترأس وفد سوريا فى اجتماع وزراء الخارجية الطارئ اليوم حيث سأعرض عليهم الرد السورى حول المقترحات التى قدمتها اللجنة العربية خلال اجتماعها الأخير فى الدوحة". ورفض السفير السورى الإعلان عن تفاصيل الرد ، قائلا: "سأعرضه على الاجتماع ولن أصرح بأى شيء حوله إلا بعد انتهاء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية". كانت اللجنة الوزارية العربية المكلفة ببحث الأوضاع فى سوريا قد سلمت فى الدوحة الأحد الماضى وفد سوريا برئاسة وليد المعلم وزير الخارجية ورقة مقترحات لإنهاء الاضطرابات التى تعيشها سوريا منذ منتصف مارس الماضي. وأضحت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى ل«روزاليوسف» والجريدة ماثلة للطبع ان الرد السورى تجاوب مع بعض البنود، ولكنه يصر على عقد الحوار مع المعارضة فى دمشق وهو ما ترفضه المعارضة وعدد من الدول العربية ، وكشفت المصادر عن ان دول الخليج وليبيا وتونس يرون ضرورة فرض عقوبات على النظام السورى وتعليق عضويتها بالجامعة العربية فى حين ترى كل من الجزائر واليمن والعراق ولبنان ضرورة إعطاء النظام السورى فرصة لتحقيق الاصلاحات التى وعد بها. كانت الخطة العربية التى اعدتها اللجنة الوزارية العربية تتضمن سحب كل الأسلحة الثقيلة والخفيفة من المدن السورية، ووقف أعمال العنف ، وعقد مؤتمر للحوار الوطنى بين الحكومة والمعارضة السورية.
