الرقابة المالية تحذر من تأسيس شركات عن طريق جمع أموال من المواطنين

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية من أي محاولات لتجميع أموال من المواطنين بغرض تأسيس شركات عن طريق الاكتتاب العام أو غيره دون السير في القنوات الشرعية والحصول علي الموافقات الرسمية من الجهات المعنية المتمثلة في الهيئة.
وذكرت الهيئة في بيان لها أمس أن ما تناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام في الأيام الماضية بخصوص نية بعض الأشخاص الإعلان عن اكتتاب لجمع مبالغ مالية بغرض تأسيس شركات أو مؤسسات صحفية لا يجوز إلا بناء علي نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار وفقا للأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وذلك لحماية المساهمين والراغبين في الاكتتاب العام وتوفير الأطر القانونية التي تكفل لهم حقوقهم وتحدد التزاماتهم.
ونبهت إلي أن محاولات لتجميع الأموال دون اتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ علي حقوقهم تعد مخالفة يقع كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلة قانون 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها المتعارف عليه بقانون توظيف الأموال وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأكدت الهيئة ترحيبها بتلقي نشرات الاكتتاب الصادرة وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية التي تتضمن البيانات والمعلومات المقررة ومن أهمها غرض الشركة ومدتها، رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها، أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية «إن وجدت».