رئيس نادي القضاة: لا إرادة تعلو علي «قضاة مصر»

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة انه لا إرادة تعلو علي إرادة قضاة مصر في كل شئونهم، خاصة ما يتعلق بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية والذي عبروا عنه في جمعيتهم العمومية التي عقدت في التاسع من شهر سبتمبر الماضي.
وقال المستشار الزند إنه لا يمكن اختزال القضاء المصري الشامخ في شخص أو مجلس أو أي جهة كانت في الدولة، وأن المعول عليه هو رأي قضاة مصر أصحاب الصفة والشأن.. مشيرا إلي أن القضاة لا يقبلون وصاية من أحد وهم أدري بمصلحتهم.
وأوضح أن أصحاب القرار فيما يجري من أحداث هم القضاة من خلال جمعيتهم العمومية القادمة غير العادية التي ستعقد يوم الجمعة المقبل.
وناشد المستشار الزند الجميع بعدم الانزلاق إلي ما يفرق صف القضاة ويشتت كلمتهم ويدفع بالآخرين إلي التمادي في غيهم.
جاء ذلك في بيان أصدره المستشار أحمد الزند مساء الاثنين تعقيبا علي البيان الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف والذي ارتأي تأجيل مناقشة أي مشروع بشأن تعديل قانون السلطة القضائية إلي ما بعد انتخابات مجلسي الشعب والشوري.
وفي اول اتهام رسمي بتحريض المرشحين علي منصب نقيب المحامين للاحداث الجارية قال المستشار محمد عبده صالح عضو مجلس ادارة نادي القضاة: أن هناك حالة من التحريض المستمر من جانب ثلاثة مرشحين يطلون يوميا علي الفضائيات من أجل كسب تأييد المحامين لهم للوصول إلي كرسي نقيب المحامين .. وذلك علي حساب المؤسسة القضائية.
واتهم صالح اطرافا خارجية وأخري داخلية لم يسمها لحين اجراء تحقيق شامل وموسع في احداث تجاوزات المحامين ضد القضاة.. واصفا الاحداث في ذات السياق بانها سوف تهدر قيمة الدولة نفسها لانه لا يوجد في العالم دولة بلا قضاء مطمئن.
واشار صالح إلي ان حل الاشكالية الحالية يتمثل في تدخل المجلس العسكري صراحة من اجل تأمين مصالح المتقاضين وليس القضاة داخل المحاكم لان القضاة عندما يطلبون الحماية فليست لانفسهم ولكن من اجل مرفق حيوي بالدولة.
من جانبه قال المستشار عبدالمنعم السحيمي رئيس نادي قضاة الغربية: إن ما تمر به المؤسسة القضائية بمثابة الفتنة التي لا يحمد عقباها.
واشار السحيمي إلي أن هناك هجمة شرسة ومتعمدة ضد المؤسسة القضائية من خلال تحريض المحامين علي تعطيل الجلسات ومنع القضاة من دخول قاعات المحاكم لاداء مهامهم.
واكد السحيمي أن هناك لجنة تقصي حقائق هي الاولي من نوعها علي مستوي نوادي القضاة مشكلة من خمسة قضاة بنادي قضاة الغربية لبحث الاسباب الدافعة إلي مثل هذه الاحداث اضافة إلي تقديم من يثبت تورطه فيها إلي المحاكمة الجنائية العاجلة.. خاصة أن هناك قانوناً مدنياً واخر بمرسوم عسكري يجرم تعطيل مرافق الدولة.
وأضاف السحيمي إن الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بالغربية اقرت أن العدوان علي قاض واحد بمثابة العدوان علي كل القضاة .. وان قرار نادي قضاة مصر هو قرار كاشف للحالة التي يمر بها القضاء في مصر وليس قرارا خاصا بتعطيل سير العدالة انما "لصون كرامة القضاة " لحين تدخل المسئولين.