قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، باختصاص مجلس الدولة بدرجتيه القضاء الإداري والإدارية العليا ولائياً بالفصل في الدعاوي التي ترفع طعناً علي قرار عدم رفع أسماء الممنوعين من السفر علي سند من أن استمرار إدراج الأسماء علي هذه القوائم بعد إنقضاء 3 سنوات علي الإدراج دون أن يطلب النائب العام أو القاضي المختص استمرار ادراجهم بمثل مخالفة للقانون. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن استمرار إدراج هذه الأسماء في قوائم الممنوعين من السفر يمثل مساساً بالحرية الشخصية للمدرج أسماؤهم والتي من عناصرها حرية التنقل والسفر إلي خارج البلاد، الأمر الذي يتعين معه أن تقوم إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة برفع أسمائهم من هذه القوائم بمجرد انقضاء الثلاث سنوات المشار إليها وإن تقاعست عن ذلك فإن مسلكها مشوب بعدم المشروعية.