خفضت شركة القومية للأسمنت أسعارها للمستهلكين لشهر نوفمبر من 540 إلي 440 جنيها للطن و«الإسبانية» من 460 إلي 430 جنيها في حين اخطرت باقي المصانع قطاع التجارة الداخلية بالأسعار الجديدة التي جاءت عند نفس معدلاتها المرتفعة خلال الشهر الماضي، حيث سجلت أسعار مجموعة السويس للأسمنت 559 جنيها للطن وأسمنت أسيوط 581 جنيها و«العامرية» و«إسكندرية بني سويف»و«جنوبالوادي» و«العربية للأسمنت» 548 جنيها. وأوضح تقرير قطاع التجارة الداخلية أن أسعار شركة «لافارج» سجلت 541 جنيها و«سيناء» 540 جنيها و«مصر قنا» 550 جنيها و«ميدكوم أسوان» و«وادي النيل» 565 جنيهاً وأخيرا «العربية للأسمنت» 450 جنيهاً للطن. من جانبه قال اللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية ل«روزاليوسف»: إن القطاع وجه إنذارات لشركات الأسمنت لمطالبتها بالالتزام بالبيع بنفس الأسعار المدونة علي الشكائر. وأضاف: إن تلك الإنذارات تأتي في إطار الاستجابة السريعة لمطالبة شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة بفتح «التحقيق مع شركات الأسمنت لاتهامها بالاحتكار وتدوين أسعار وهمية علي الشكائر والتلاعب فيها. وأكد البري أن القطاع يتابع بشكل دوري الموقف الإنتاجي للشركات بشكل أسبوعي لمواجهة أي نقص في المعروض داخل السوق المحلية قد يتسبب في ارتفاع الأسعار. وقال البري: إنه تم تشكيل لجنة من الرقابة الصناعية وقطاع التجارة الداخلية لبحث طلبات المصانع الراغبة في إجراء الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج، وذلك لمنع أي محاولات لتعطيش السوق وأضاف إن الدراسات تؤكد أن هناك فجوة متوقعة بين الإنتاج والاستهلاك في عام 2017 تصل إلي 17 مليون طن وأن ذلك يتطلب منح تراخيص جديدة.