تثبت شركات الأسمنت اسعارها للمستهلكين لشهر يناير لتتراوح بين 520 و580 جنيهاً للطن باستثناء الشركة الإسبانية المصرية التي خفضت اسعارها 10 جنيهات في الطن ليصل إلي 520 جنيهاً. وأخطرت المصانع أمس قطاع التجارة الداخلية بالأسعار الجديدة وجاءت اسعار «القومية للأسمنت» و«مصر قنا» عند 540 جنيهاً للطن و«الإسكندريةبني سويف» و«العامرية» والعربية للأسمنت عند 548 جنيهاً في حين سجلت اسعار «السويس للأسمنت» 559 جنيهاً و«لافارج» و«أسمنت سيناء» 560 جنيهاً و«ميدكوم أسوان» 565 جنيهاً وبينما سجلت «أسمنت أسيوط» أعلي سعر عند 580 جنيهاً للطن. وعلي الرغم من تجاهل شركات الأسمنت لأزمة المقطورات وقيامها بتثبيت الاسعار إلا أن التجار استغلوا الأزمة واشعلوا اسعار السوق بنحو 100 جنيه زيادة في الطن ليصل إلي 650 جنيهاً يأتي ذلك في الوقت الذي شنت فيه التجارة الداخلية حملة علي منافذ بيع الأسمنت بعدد من المحافظات أسفرت عن تحرير مخالفات ل20 تاجراًَ يومياً. وقال اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية ل«روزاليوسف» إن القطاع بالتعاون مع مباحث التموين كثف حملاته علي مختلف منافذ التوزيع ومخازن الأسمنت لضبط أي تجاوزات مشيراً إلي أن القطاع يحرر نحو 20 محضراً ضد التجار بتهمة البيع بأسعار أعلي من المعلنة علي الشكائر وعدم الأمساك بسجلات وفواتير. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة ألغت جميع القيود والرسوم الجمركية علي الأسمنت المستورد لضبط السوق عن طريق زيادة الكميات المعروضة وقال أبو شادي إنه تم استيراد نحو 4 ملايين طن أسمنت خلال العام الحالي والعام الماضي وتابع أن هناك 4 خطوط انتاج جديدة سوف تبدأ مرحلة التشغيل الفعلي في العام الجديد ليصل بذلك حجم الطاقة الانتاجية للمصانع إلي 60 مليون طن. وبين رئيس قطاع التجارة الداخلية أنه يجري حالياً دراسة طرح 8 تراخيص جديدة للأسمنت لإضافة 17 مليون طن طاقة انتاجية جديدة لتغطية الاستهلاك الذي يصل إلي 77 مليون طن بحلول عام 2017 . وأضاف أنه من المقرر البت في هذا الأمر خلال شهر فبراير المقبل في ضوء التنسيق مع وزارة البترول لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل تلك المصانع عن طريق الاستيراد.