في واقعة جديدة، اكتشفت إدارة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب تهرب أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، من سداد ضرائب ممارسة مهنة المحاماة من خلال مكتب له داخل مصر، ومكتب آخر في لندن دون أن يقوم بإدراج نشاط المكتبين في إقراره الضريبي. وعلمت «روزاليوسف» أن إدارة المكافحة تفحص حاليا المستندات الخاصة بأعمال مكتبي سرور، لتحديد حجم الضريبة المستحقة المتهرب عن سدادها، وإحالة ملف القضية لنيابة التهرب الضريبي. وخلا الإقرار الضريبي المقدم من فتحي سرور من أي إشارة لمكتبي المحاماة بالقاهرة ولندن، واكتفي بذكر المصادر الحكومية لدخله، التي تخضع لضريبة الرواتب وهي ضريبة يتم استقطاعها من المنبع. وأوضحت مصادر بمصلحة الضرائب العامة، أن الفترة الحالية تشهد تعاونا مكثفاً بين نيابة الأموال العامة ومصلحة الضرائب حول عدد من قضايا رموز النظام السابق التي اكتملت أركانها وتثبت تهريبهم الضريبي، واخفاء بيانات عن مصادر للدخل.