الببلاوي يؤكد التزام الحكومة باقتصاد السوق وسيادة القانون والاستثمارات الأجنبية

أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عدم تخلي مصر عن اقتصاد السوق مشددًا علي أن التزام مصر باقتصاد السوق ليس اختيارًا بل هو واقع تفرضه تجارب دول العالم.
وقال: إن اقتصاد السوق يملي علي الحكومات أن تدعم المؤسسات التي تحترم حقوق الملكية وإعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء.
جاء ذلك خلال لقائه أمس مع السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر والاتحاد الأوروبي ومتابعة أداء الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية.
وأضاف د.الببلاوي أن الأخذ باقتصاد السوق يحتاج بالمثل إلي مؤسسات قوية تدعمه وترسخ مبدأ سيادة القانون وهو ما ندعمه حاليًا بأقصي قوة.
وبالنسبة لما عرضه السفير الإيطالي من تحديات تواجه الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية خاصة موضوع الأمن أكد د.الببلاوي أن الحكومة مهتمة بعودة الأمن إلي أوضاع ما قبل 25 يناير وبأقصي سرعة، مشيرًا إلي أن الأمور بدأت في التحسن وبصورة ملحوظة عن الأشهر الماضية. وأكد أن الاقتصاد المصري يمكنه تجاوز تداعيات الأزمة الحالية والتي تسببت فيها ظروف داخلية بجانب انفجار الأزمة المالية العالمية مرة أخري، مرجعًا ذلك إلي قوة الاقتصاد المحلي وعدم تأثر البنية الأساسية للاقتصاد من الاضرابات.
من جانبه أكد السفير الإيطالي أن بلاده تقف بقوة وراء مصر وتساندها بقوة حيث تحث بلاده المستثمرين الإيطاليين علي الاستثمار في مصر مع اتخاذ جميع الإجراءات لطمأنة السياح الايطاليين وتشجيعهم علي الاستمرار في التوجه إلي مصر.
وقال: إن هذا الدعم ينبع من قوة العلاقات التي تربط إيطاليا ومصر حيث توجد علاقات تاريخية وثقافية ممتدة وعميقة الجذور تربط البلدين كما توجد جالية إيطالية كبيرة بمصر.
من ناحية أخري التقي الدكتور الببلاوي مع الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأمريكي برئاسة هشام فهمي المدير التنفيذي للغرفة الأمريكية والذي يستعد لزيارة واشنطن والاجتماع بأعضاء من الكونجرس الأمريكي ومسئولين في الحكومة الأمريكية.
وطالب د.الببلاوي وفد رجال الأعمال خلال اللقاء بالتأكيد خلال لقاءاتهم في أمريكا علي حرص الحكومة المصرية علي دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي توفر العديد من فرص العمل، وأن هذا الدعم يأتي في إطار قانوني يعلي من سيادة القانون واحترام المواثيق الدولية والشفافية.
وأوضح د.الببلاوي أن المجتمع المصري لا يعترض علي عمل القطاع الخاص وإنما الاعتراض ينص علي عدم الشفافية في عمليات البيع والخصخصة التي تمت في العهد السابق، والفساد المفرط الذي ميز تلك الفترة من تاريخ مصر.