المركزي للمحاسبات: 527 مليون جنيه متأخرات «كيما» لشركة الكهرباء

كشف تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية لشركة «الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» عن العام المالي 2011/2010 أن جملة الفروق السعرية المستحقة لشركة الكهرباء منذ عام 93/92 حتي منتصف العام المالي الحالي نحو 527.2 مليون جنيه دون حسم هذا الخلاف أو تكوين المخصص اللازم لمقابلته.
وأشار «مراقب الحسابات» إلي عدم حصول الشركة علي تعويضات عن قطعتي الأرض المنزوع مليكتها للمنفعة العامة منذ أعوام 2006/2000 والبالغ مساحتهما 35.13 ألف متر مربع بخلاف التعديات علي قطعتي أرض مساحتهما 138.143 فدان من بعض الأهالي فضلاً عن عدم استغلال مساحة 5877 مترًا مربعًا بمرسي النيل.
ورصد «مراقب الحسابات» عدم كفاية المخصصات التي حددتها الشركة مقابل تخفيض معدل الإهلاك بنحو 1.4 مليون جنيه في ضوء دراسة الأعمار الإنتاجية لبعض الآلات والمعدات.
كما أوضح التقرير أن شركة «كيما» دعمت المخصصات خلال العام الحالي بنحو 5 ملايين جنيه دون أعداد المذكرة التفصيلية لذلك متضمنة دراسة وافية علي الرغم من سابق ردها لبعض هذه المخصصات خلال العام المالي السابق لانتفاء الغرض منها، وذلك بالمخالفة لشروط تكوين المخصصات بالمعيار المحاسبي المصري رقم 28 الخاص بالمخصصات والأصول والالتزامات المحتملة.
لفت التقرير إلي أن إيرادات الاستثمارات في شركات شقيقة تضمنت نحو 24.5 مليون جنيه كعائد علي الاستثمارات بشركة «أبو قير للأسمدة» بواقع 18 جنيها للسهم وذلك بالرغم من عدم انعقاد جمعيتها العامة حتي تاريخ إعداد القوائم المالية لشركة كيما بالمخالفة لسياسة الشركة المتبعة بشأن الاعتراف بالإيرادات طبقًا لما أفصحت به الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.