أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن جميع المخالفات التي تمت في النظام السابق داخل الوزارة أو بالمحافظات ينظر فيها الآن من خلال لجنة شكلت خصيصا لهذا الغرض، وأوضح أن من يثبت تورطه في المخالفات سيتم تحويله للنيابة العامة دون النظر لأي اعتبارات أخري. أكد خلال لقائه العاملين بالأمانة العامة للإدارة المحلية أمس الأول، القضاء علي جميع أشكال المجاملات والواسطة التي كانت تحدث سابقا عند تعيين القيادات بالديوان والأمانة أو بالمحافظات. وطالب كل من تعرض للظلم من الأوضاع السابقة بأن يرفع شكواه إليه مباشرة دون التقيد باللوائح وتعهد بالنظر فيها وإعادة الحق إلي أصحابه. وأشار الوزير إلي أن كل فرد لا يستطيع القيام بأعباء وظيفته سيتم استبعاده من منصبه. مشيرا إلي أن الإدارة المحلية دورها خدمة المواطنين وأن الحركة المقبلة للمحليات ستشهد القضاء علي المتقاعسين من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظات واستبدال قيادات قادرة علي العمل بهم لأن هذه المناصب تكليف وليست تشريفًا. وأوضح «عطية» أن اللجان المشكلة لاختيار القيادات تعمل وفقا للاحقية وكفاءة المتقدمين دون معايير أخري أو ميزة نسبية وأنه سيتم الاعتماد علي القيادات من داخل الوزارة.