كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر وضعت اللجان النوعية بمجلس النواب خطتها فى دور الانعقاد الخامس والأخير، خاصة فيما يتعلق باهتمامات المواطن واحتياجاته والقضايا العامة. أكد نواب لجنة الزراعة والرى بالمجلس، ضرورة تبنى اللجنة ملفات ومشكلات المزارعين خلال الفترة المقبلة للعمل على حسمها ورفع معاناه الفلاحين، مؤكدين أن من أبرز الملفات التى تحتاج إلى تدخل حاسم ملفات المبيدات المغشوشة، وأسعار المحاصيل وخاصة القطن والأرز والثروة الحيوانية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول بدور الانعقاد الجديد برئاسة النائب هشام الحصرى. قال النائب محمود هيبة: إن ملف المبيدات المغشوشة يحتاج إلى وقفة حاسمة من الحكومة، مطالبا بحضور الوزراء المختصين لمناقشة الملف وكذلك ملف تسعير المحاصيل أيضا، لابد من تفعيله، حيث أن الفلاح لم يعد يستطيع تسويق محاصيله، مؤكدا أن حقوق الفلاحين أمانة فى رقبتنا. وتابع، أيضا ملف مياه الرى وما يعانيه من سوء إدارة توزيع، بسبب عدم التنظيم الادارى. وطالب النائب رائف تمراز، بتطبيق المادة 29 من الدستور المتعلقة بتحديد سعر المحاصيل، متسائلا كيف نستورد الأرز ونمنع الفلاح من زراعته، وكيف يتم إغراق الأسواق باللحوم المستورد، قائلا «مين هيعوض الفلاح اللى هيتحبس»؟» وتساءل، كيف يكون سعر كيلو الأرز بالتموين، ب 9 جنيه ونص، وفى الأسواق ب 7 جنيه، وكذلك الزيت فى التموين ب 22 وفى الأسواق ب 17 جنيه. وشهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مطالبات بضرورة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة أنه تم الانتهاء من مناقشته باللجنة فى مارس 2018، والمنظومة القضائية فى حاجة إليها، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات الذى من شأنه أن يساعد فى تحقيق العدالة الناجزة، فى ظل إعلان الحكومة ممثلة فى وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات على مستوى الأماكن والمستشارين. كما وافقت اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية. كما وافقت اللجنة على مشروع قانو ن مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019 وقد شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس مطالبات بضرورة أن يكون المواطن المصرى على رأس أولويات اللجنة سواء على المستوى التشريعى أو الرقابي، وأن يختلف أداء اللجنة طوال الفترة المقبلة عن السنوات الماضية، مع الحوار المجتمعى المستمر مع الجهات المعنية للتوصل لأفضل النتائج التى تصب فى صالح المواطن. وقال النائب عمرو غلاب، أن المواطن المصرى ينتظر كثير من اللجنة الاقتصادية بشكل خاص والمجلس بشكل عام، فى ضوء التطورات الأخيرة فى الشارع، واللجنة الاقتصادية لا ينبغى لها أن تبتعد عن تطلعات المواطن، مؤكدا على ضرورة أن يتم العمل على مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى يعد استحقاقًا دستوريًا وفق ما حددته المادة 216 من الدستور. وأكد على ضرورة أن نتجاوز ما حدث فى انتخابات اللجان التى يرى البعض أنها تمت فى سياق حسابات حزبيه وائتلافية، وبالتالى حرصاً على شكل اللجنة، لابد أن نثبت إن إرادة أعضاء اللجنة هى من غلبت المصلحة العامة ضد أى مصلحة ضيقة، وأن هذه اللجنة ستقدم عمل برلمانى تشريعى ورقابى حقيقى تضع فيه المواطن أولوية أولى. من جانبه قال د. محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: إن من أهم أولويات اللجنة هى مناقشة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى قدمته الحكومة لافتاً إلى انه سيتم عمل جلسات حوار مجتمعى مع كافة إتحادات الغرف التجارية والجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونماذج من الشباب الناجح فى مجال المشروعات الصغيرة وكذلك المتعثرين، مؤكدًا أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للمناطق الصناعية والوقوف على المشاكل والتحديات فى مجال المشروعات الصغيرة. وأوضح د. أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس، أن اللجنة معنية بمؤسسات الأزهر الشريف ومؤسساته الداخلية ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، والكنيسة المصرية، مشيرًا إلى أن اللجنة الدينية تقوم بمهمتها فى الرقابة والتشريع بالنسبة لهذه الجهات، وهى جهات أصيلة فى الدولة كمؤسسات دينية، ونستهدف تقديم مصلحة بناء الدولة الحديثة بكافة أبعادها الفكرية والعملية، ونتفق على محاربة التطرف والإرهاب والتعصب والتشدد والتسيب، ونعمل وفقا لقاعدة، لا افراط ولا تفريط، ونحارب التطرف فكرا أو قولا أو عملا، وذلك ضمن عوامل تجديد الخطاب الديني. وأضاف أن اللجنة لها دور فى المشاركة مع هذه المؤسسات فى تجديد الخطاب الديني، بما يحقق معنى التجديد وليس التبديد، لأن لدينا ثوابت لا نستطيع المساس بها، إنما نأخذ من تراثنا مع ما يتناسب مع الظروف المعاصرة، ونطالب المؤسسات أن يكون لديهم المقومات الأساسية لتجديد الخطاب الدينى بما يتناسب مع بناء الدولة الحديثة، وإعادة مكانة مصر الدولية والعربية والإفريقية، مؤكدًا على ضرورة إعادة القيم والمبادئ الإسلامية خاصة ومبادئ الديانات السماوية عامة لدى شبابنا باحترامهم وحبهم للوطن والمواطنة، وإعادة القيم الأخلاقية التى تبنى المجتمع المصرى بدء من الأسرة والمؤسسات التعليمية المعنية والمؤسسات الدينية المعنية. وطالب نواب لجنة الصحة بضرورة وضع رؤية وسياسة عامة خاصة فيما يتعلق بتوفير بغرف الرعايات المركزة وحضانات الأطفال والقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة. وأكد د. أيمن أبوالعلا، عضو اللجنة على ضرورة إرسال توصيات اللجنة فيما يتعلق بتحسين المنظومة الصحية إلى الوزارة وإن لم تكن هناك استجابة يتم إرسالها إلى رئاسة الوزارة. فيما طالب نواب لجنة التعليم والبحث العلمى بإستدعاء وزير التربية والتعليم د. طارق شوقى خلال الفترة المقبلة لتوضح رؤيته والمشاكل والتحديات التى تواجه فيما يتعلق بتحسين منظومة التعليم، ورؤيته فيما يتعلق بمشاكل عجز المعلمين. حددت لجنة الشباب والرياضة بالمجلس برئاسة النائب أشرف رشاد أجندة عملها فى الفترة القادمة، حيث بدأت فى استئناف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن «تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، ومشروع قانون مقدم من محمد فرج عامر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء «المجلس الوطنى للشباب». وتناقش اللجنة خلال دور الانعقاد استغلال السياحة الرياضية فى إقامة بطولات دولية، وأزمة تشفير المباريات التى تحرم المواطن البسيط من متعة مشاهدة مباريات كرة القدم، ومشاكل مراكز الشباب فى محافظات الصعيد، كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن «إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب» ومشروع قانون مقدم من النائب ثروت سويلم وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومناقشة مشروعات قوانين الموازنة العامة للمجلس القومى للرياضة والمجلس القومى للشباب وهيئة استاد القاهرة والأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب للعام المالى 2020 / 2021 إضافة إلى الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة.
