«الاتصالات» تناقش حماية البيانات الشخصية و«الدينية»: ضبط الفتوى وهيئة الأوقاف مناقشة «الأحوال الشخصية فى «التشريعية» والجمارك فى «الموازنة» «الرياضة»: استئناف مناقشة الآثار السلبية لقانون الرياضة.. و«الزراعة» تناقش قانون الرى والزراعات العضوية ونقابة الفلاحين «حقوق الإنسان»: زيارات مفاجئة للسجون ومديريات الأمن.. و«الإفريقية»: عقد لقاء موسع لسفراء الدول الإفريقية بمصر قريبًا كتب – إسماعيل الأشول وأحمد عويس وأحمد سعداوى ومحمد فتحى: تحمل الأجندة التشريعية للجان النوعية بمجلس النواب خلال العام الجديد، قائمة مزدحمة من مشروعات القوانين، والتى يأتى من أهمها: «الأحوال الشخصية، وضبط الفتوى، وهيئة الأوقاف، وقانون الجمارك، والتأمينات الاجتماعية، وتعديلات قانون حماية المنافسة، وزيارة السجون». وتستعرض «الشروق» أبرز أولويات 2019 للنواب فى الجانب التشريعى، لعدد من مشروعات القوانين التى قاربت على الانتهاء، وأخرى لاتزال قيد المناقشة الأولية، ومنها ما ينتظر إذن مكتب المجلس ليطرح للمناقشة والتصويت فى الجلسات العامة. وقال رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أسامة العبد، إن اللجنة ستنظم مؤتمرًا لتجديد الخطاب الدينى ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، خلال الشهر الجارى، بحضور جميع الأطراف المعنية. وأضاف العبد فى تصريح ل«الشروق»: «أن أولويات عمل اللجنة فى 2019 هى ذاتها أولويات العمل التى تم الحفاظ عليها فى العام الماضى، وهى العمل من أجل تجديد الخطاب الدينى، ومحاربة الفكر المتطرف والإرهاب»، موضحا أن اللجنة تستأنف الشهر الجارى، مناقشة عدد من مشروعات القوانين والتى يأتى فى مقدمتها، مشروع قانون لضبط الفتوى وذلك بهدف منع انتشار الفتاوى التى تثير الفتن فى المجتمع. وشدد على أهمية العمل من أجل إرساء وتفعيل مبدأ «لا إفراط ولا تفريط»، وهو مبدأ دينى يقضى بالوسطية فى الإفتاء، دون مغالاة أو تفريط، مضيفا أنه من بين مشروعات القوانين المقرر العمل عليها خلال العام الحالى مشروع قانون دار الإفتاء، لوضع دار الإفتاء المصرية فى مكانتها اللائقة، حيث تكتسب طابعًا عالميًا فى ممارسة مهامها، فيما يعد مفتى الجمهورية بمثابة أمين عام الإفتاء فى العالم الإسلامى. وتابع أن «المشروع الثالث الذى تضعه اللجنة ضمن أولوياتها، مشروع قانون هيئة الأوقاف المقدم من الحكومة، والذى أحاله مجلس النواب إلى اللجنة الدينية، فى وقت سابق. ومن جانبه، قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أحمد بدوى، إنه من المقرر أن تبدأ اللجنة 15 يناير الجارى، مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدًا أهميته لما يضمنه من تنظيم فى حماية بيانات المستخدمين ومنع تسريب المعلومات الشخصية. وأضاف بدوى، ل«الشروق»، أن القانون حدد ضوابط ووضع عقوبات رادعة على سوء استخدام شركات بيع المنتجات لبيانات المستخدمين، بهدف تحقيق أرباح أو إزعاجهم بترويج منتجات غير صالحة، مؤكدا أن الهدف من إصدار القانون رفع مستوى الأمان للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، ومنع انتهاك خصوصية المواطنين، بما يفرضه الواقع الجديد الذى أصبحنا نعيش فيه وهو سيطرة شبكات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى إمكانية تعرض أى من المواطنين للمضايقات. وأشار بدوى، إلى أن اللجنة ستبدأ نهاية فبراير المقبل، فى مناقشة مشروع قانون المعاملات التجارية المعروف إعلاميًا ب«التجارة الإلكترونية»، لضبط فوضى الإعلانات. ومن ناحيته، قال رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، محمد كمال مرعى، إن اللجنة بصدد البدء فى مناقشة مشروع قانون جديد لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استعدادًا لإصداره خلال دور الانعقاد الحالى بدلًا من القانون الحالى رقم 141 لسنة 1992، لتطوير البيئة الاستثمارية فى مصر، ودعم الشباب فى إقامة مشروعاتهم الصغيرة. وأكد مرعى، ل«الشروق»، حرص اللجنة على تنظيم عمل العربات المتنقلة للشباب فى الشوارع، مشيرًا إلى أنه تواصل مع الكثير من المحافظين لتخصيص أماكن لإقامة هذه المشروعات بتصميم يضمن السلامة الصحية للمواطنين وعدم التأثير على الشارع، متابعًا: «أن أغلب المحافظين استجابوا وسيتم مناقشة الأمر مع البنوك وجهاز تنمية المشروعات». إلى ذلك قال وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية نبيل الجمل: إن أهم القوانين المنتظرة فى العام الجديد، الأحوال الشخصية وقانون المحاماة، ووصفها ب«أولويات 2019»، وذلك بالإضافة إلى التأكد من خروج الإجراءات الجنائية للنور قائلا: «إنه فى مراحله النهائية قبيل طرحه على الجلسة العامة للمجلس». وأضاف الجمل ل«الشروق»، أن العام الجديد سيشهد «زخما تشريعيا ورقابيا» لامحالة له داخل اللجنة التشريعية والدستورية، لافتا إلى أن البوادر التى تلوح بشأن مشروعات قوانين يجهزها النواب والحكومة كثيرة ومتدفقة، وهو ما يثبت أن العام الجديد سيكون فارقا ضمن سنوات عمل اللجنة. وكشفت عضو لجنة الخطة والموازنة ميرفت إليكسان، عن أن أجندة العام الحالى ستكون مزدحمة فى أولوياتها وملامحها، موضحة أن هناك مشروعات قوانين للجمارك جديدة فى نصوصها كليا، وأخرى للضرائب العقارية، مع تعديلات هامة على قوانين الضرائب إجمالا. وأضافت، أنه ينتظر فى العام 2019 الموازنة العامة الجديدة للدولة التى ستحمل اسم موازنة 2019/2020، قائلة: «نترقب بشأنها أمنيات متمثلة فى نسبة نمو تبلغ 8%، مع معدل منخفض للعجز بين المصروفات والإيرادات، مع التقليل من الاقتراض، وهى مطالب سنحاول تحقيقها والتمسك بها». وأوضح أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى أحمد إسماعيل: أن اللجنة تستكمل نقاشات أول اجتماعاتها 13 يناير الجارى، بمشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، الذى سيعيد الانضباط للشارع المصرى. وتابع إسماعيل، ل«الشروق»: «أوشكنا على الانتهاء من مناقشة القانون، حيث تم مناقشة 70 مادة فى القانون المكون من 96 مادة، بواقع 80% منه»، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد ينص على تطوير البنية التحتية باشتراك 13 وزارة، لتشمل تركيب كاميرات مراقبة فى الشوارع ورادارات فى مختلف الطرق، لتحقيق الأمن وحل الأزمات التى يعانيها المواطن فى الشارع. وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة النائب عماد سعد حمودة إلى أن اللجنة ستواصل تنظيم جلسات استماع للأطراف المعنية بمناقشة الأثر السلبى لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، متوقعا أن يصل عدد الجلسات المزمع تنظيمها نحو ثلاثين جلسة. وفيما يتعلق بلجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تستقبل اللجنة العام الجديد باستئناف ومناقشة عدد من التشريعات التى فى مقدمتها مشروع قانون الزراعات العضوية، ومشروع قانون نقابة الفلاحين، بالإضافة إلى مشروع قانون الرى، الذى يقضى بالحفاظ على الموارد المائية لمصر، وخاصة بعد إعلان رئيس مجلس النواب على عبدالعال، فى آخر جلسات الشهر الجارى، دخول مصر مرحلة الفقر المائى. وقال وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب رائف تمراز، إن مشروع قانون الزراعات العضوية المقدم من الحكومة، تستعد اللجنة لمناقشته، فى الأسبوع الثانى من يناير المقبل، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى التوسع فى الزراعات المحمية أو ما يعرف بأنظمة الصوبات. ووفقا لنص مشروع القانون الذى يأتى فى 29 مادة، فإن الزراعات العضوية تصب فى مصلحة الإنسان والبيئة. وقال أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شريف الوردانى: إن اللجنة ستناقش تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أعماله خلال الأربع الأول للأعوام من العام 2013 وحتى 2014، فى 13 يناير الجارى. وأضاف الوردانى، ل«الشروق»، أن اللجنة تستهدف إجراء عدد من الزيارات المفاجئة إلى مديريات الأمن وأقسام الشرطة وعدد من السجون خلال الفترة المقبلة، للوقوف على الأوضاع فى أماكن الاحتجاز، والتحقيق فى أى شكوى أو مخالفة حال وجودها. وأضاف، أن اللجنة تخطط لاستراتيجية إعلامية جديدة تستهدف نشر نتائج الزيارات وإطلاع الرأى العام على الوضع فى السجون ونتائج التحقيق فى الشكاوى الواردة للجنة بين حين وآخر. وقال عضو لجنة القوى العاملة عبد الرازق الزنط، إن تشريعات «التأمينات الاجتماعية الشامل، وقانون العمل»، أكثر ما يشغل الأعضاء فى العام الجديد، قائلا: «إن القانون الأول وعدت الحكومة بطرحه خلال العام السابق، وأن اللجنة أرسلت استعجالا بشأنه وتنتظر رده إليها لتنتهى منه». وتابع: «أنه بشأن قانون العمل نتوقع أن يخرج للنور فى العام الجديد، حيث انتهى المشروع داخل اللجنة وينتظر عرضه على الجلسة العامة، بخلاف قانون تقدمت به خاص بالمعاشات والذى يشمل أن يحصل الموظف على 80% من آخر راتب تقاضاه قبل خروجه للتقاعد». وأضاف النائب، أن لجنة القوى العاملة تعتمد بشكل كبير على الزيارات الخارجية والميدانية، والتى يتوقع لها أن تكون ركنا أساسيا من عمل اللجنة فى 2019، قائلا: «إنه جارٍ حاليا إعداد قائمة بتلك الأماكن». ومن جانبه، أوضح أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب محمود يحيى، أن اللجنة ستضع خلال الفترة المقبلة جدول زياراتها للدول الخارجية، مشيرا إلى أن اللجنة ستحرص على وضع يحقق التوازن داخل القارة الإفريقية. وأضاف يحيى فى تصريحات ل«الشروق»، أنه سيكون لعدد من الدول الأولوية فى الزيارة، مثل دول حوض النيل، لافتا إلى التحركات الجارية على المستوى الداخلى بالتنسيق لعقد لقاء موسع يضم سفراء الدول الإفريقية بمصر، بالإضافة إلى تنظيم اللجنة أيضا لمجموعة زيارات إلى سفارات الدول المختلفة داخل مصر.
