منذ ثلاثة أعوام ولا يجد النظام التركى أى حجة سوى محاولة الانقلاب الفاشلة من أجل تبييض وجه نظام قمعي تتملكه أحلام العظمة الواهية.. عمليات قذرة وخطف وتعذيب يرتكبها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وأجهزته الأمنية تجاه المعارضين أو حتى من يصنفون هكذا. ولم تكن محاولة الانقلاب الفاشلة فى 15 يوليو 2016 سوى عصا سحرية لأردوغان فى سحق المعارضة والتخلص من أتباع غريمه الداعية الشهير فتح الله جولن. وعلى مدار ثلاث سنوات قدمت أنقرة مئات المذكرات للمطالبة بتسليم التابعين لفتح الله جولن والتى اتهمتها أنقرة بتدبير الانقلاب، ووفقا لما ذكره موقع «أيه خبر» التركى فإن أنقرة قد تسلمت 570 معارضا تركيا من 94 دولة، فى حين لا يزال هناك المئات لم يتم تسليمهم بسبب رفض بعض الدول التعاون مع نظام أردوغان . «القوة الناعمة» ليس هذا فحسب بل هناك أساليب ملتوية يستخدمها أردوغان لقمع المعارضين حتى فى الخارج عن طريق ما يسمى بالقوة الناعمة فمثلا تدخل الرئيس التركى محاولا غزو إفريقيا تعليميا مستخدما دار معارف التركية لتحل محل مدارس جولن أتبعها بتوقيع بروتوكول تسليم المطلوبين أمنيًا والعاملين بمدارس جولن مع بعض الدول. «الخطف» وعندما لا تجدى الطرق الدبلوماسية نفعا سيكون الخطف هو الخيار الأمثل للاستخبارات التركية لمواطنيها فى الخارج لدرجة أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو خرج ليتباهى الشهر الماضى بأن 100 شخص على الأقل من أعضاء حركة جولن قد اختطفوا على يد عملاء المخابرات وتم ترحيلهم إلى تركيا فى العامين الماضيين. والأمثلة كثيرة وبالأسماء والوقائع سنذكر بعضها ففى 29 مارس 2018 ،قال موقع «ديكان التركي» إن الشرطة المحلية فى كوسوفو ألقت القبض على ستة رجال فى بريشتينا وسلمتهم إلى المخابرات التركية.. كما قام عملاء المخابرات التركية بالاعتداء على أحد أعضاء حركة الخدمة أثناء توصيل ابنته إلى المدرسة، وتعرض إلى التعذيب الوحشى والصعق بالكهرباء، واعتداء جسدى على زوجته وأبنائه داخل مقر تابع للاستخبارات التركية بكوسوفو. وفى منغوليا.. تعرض فيصل أكجاى لمحاولة اختطاف من قبل المخابرات التركية، لكن المحاولة فشلت فى اللحظات الأخيرة، حيث رفضت السلطات المنغولية إعطاء الإذن بالإقلاع لطائرة من طراز تشالنجر التى يعتقد أنها تابعة لسلاح الجو التركي..وحينها حذر نائب وزير الخارجية المنغولى باتستسيج باتمونخ مسئولى السفارة التركية من انتهاك السيادة المنغولية. وفى الجابون.. بتاريخ 4 أبريل 2018، ذكر موقع «أوكراينا خبر» أن الثلاثة اتراك الذين سلمتهم السلطات الجابونية إلى أنقرة لم يتم تسليمهم بشكل قانوني، وإنما كانت محاولة اختطاف بمعرفة الاستخبارات التركية فضلا عن أن القضاء الجابونى لم يصدر أى حكم بإدانة الثلاثة معلمين بمدسة جولن بالعاصمة ليبرفيل وقالت صحيفة «صباح» التركية إن الثلاثة اشخاص هم معلمين أتراك يعملون فى إحدى مدارس جولن بالجابون، وأسمائهم «عثمان أوزبينار، إبراهيم أكباش، عدنان دميرونال». وفى باكستان.. كانت عائلة «كاتشماز» إحدى ضحايا عمليات الخطف التى دبرتها الاستخبارات التركية، وهو ما ذكره موقع «أوكراينا خبر» إذ كان يعمل المدرس مسعود كاتشماز مديرا لمدرسة جولن الفكرية فى باكستان، وتم اختطافه هو وعائلته بعد مداهمة منزلهم فى سبتمر 2017. وفى أوكرانيا.. كان هناك «أوزدمير وصالح زكى يغيت» وهما شقيقان يعملان لصالح إحدى مدارس جولن وقال موقع «ديكان» التركى أن الاستخبارات التركية خطفتهما. وفى مولدوفا.. ذكر موقع «زمان» التركى أن جهاز المخابرات التركية قام باختطاف أشخاص تابعين لحركة الخدمة وهم 6 معلمين بمدارس جولن الفكرية أثناء تأديتهم لعملهم، وتم اقتياد المعتقلين إلى المطار لترحيلهم إلى تركيا. «محاولات يائسة» هناك دول رفضت سياسات أردوغان التعسفية، وأصرت على حماية المعارضين الأتراك اللاجئين إليها، منهم الولاياتالمتحدةالأمريكية التى لم توافق على كل طلبات تركيا بتسليم أعضاء حركة الخدمة، وهو ما أشار إليه موقع «أيه خبر» إذ أن السلطات الأمريكية قد وافقت على تسليم 5 معارضين ولكنها لم توافق أبدًا على تسليم جولن. وفى ألمانيا.. ذكر موقع «أيه خبر» أن تركيا قد طلبت من ألمانيا تسليم «زكريا أوز وجلال كارا» وهما من المحاربين الأتراك القدامى، وكذلك طالبت بتسليم عادل أوكسوز قائد القوات الجوية وفق خطة الانقلاب الفاشل. وفى البرازيل.. كشف موقع «جوناش» التركى أن المحكمة العليا هناك رفضت طلبا من تركيا بتسليم المعارض على سيباحى بسبب فساد المناخ الحقوقى فى تركيا ومخاوف البرازيل من عدم خضوع المتهم لمحاكمة عادلة فى بلاده. وقطعا فإن حال الأتراك داخل بلادهم ليس بأحسن من الفارين للخارج إذ أن عجلة القمع لا ترحم وكشفت إحصاءات رسمية فى تركيا أن عدد الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق منذ محاولة الانقلاب وحتى بداية العام الجاري، بتهمة الضلوع فى الانقلاب والانتماء إلى حركة الخدمة التابعة لفتح الله جولن بلغ 500 ألف و650 شخصا من بينهم 2000 طفل و100 ألف امرأة تحت القبضة الأمنية.