أصدرت وزارة المالية، الأسبوع الجارى أكبر موازنة المواطن للعام المالى 2019/2020م، بنحو 700 مليار جنيه وهى من أهم الوثائق المالية التى تنشرها وزارة المالية لتعزيز مشاركة المواطنين فى صياغة أولويات السياسات المالية وتعريف الرأى العام برؤية الإصلاح الاقتصادى بشكل عام والسياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة بوجه خاص وذلك بلغة سهلة ومقروءة لجميع أطياف المجتمع. وأكدت وزارة المالية أن استمرار إصدار موازنة المواطن تأتى ضمن جهود وزارة المالية لتطوير أطر الشفافية والإفصاح عن السياسات والتطورات المالية للدولة وحق المواطن أن يتعرف على موازنة بلده وهو ما تقدمه مبادرة موازنة مواطن التى تعد أداة فعالة للتواصل مع المواطن واستعادة جسور الثقة التى بدأناها منذ خمس سنوات بهدف الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة فى العام المالى الجديد وأهم توجهات السياسة المالية، وتعريفه بمراحل إعداد الموازنة، والسياسات الضريبية وغير الضريبة، والبرامج الإجتماعية، بشكل بسيط ليستطيع المواطن العادى فهمها. أضافت أن موازنة المواطن تعد إحدي الوثائق الأساسية التى تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم فى رؤية الحكومة ودليل على حرصنا على إتاحة معلومات وافية وحديثة عن تطورات السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما يعتبر هذا التقرير أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولى للشفافية المالية لمصر والذى تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، كما يستفيد من هذا التقرير كبرى المراكز البحثية ووكلات التصنيف الائتمانى على نطاق واسع بالاعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد حرصاً من الوزارة على الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الإطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصرى، ومما يساهم فى تحفيز مناخ الاستثمار. كما ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أدوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية. أوضحت الوزارة أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية تقوم بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية الحكومية بإصدار موازنة المواطن خلال شهر سبتمبر من كل عام وعقب اعتماد الموازنة العامة للعام المالى الجديد من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية. وحول الجديد الذى تقدمه وزارة المالية عبر الإصدار السادس لموازنة المواطن، أوضحت الوزارة أن إصدار العام المالى الحالى يتضمن بنودًا ومعلومات أكثر تفصيلًا مقارنة بالإصدارات السابقة خاصة أن موازنة 2019/2020 هى موازنة التنمية البشرية والاقتصادية حيث تضع مصلحة المواطن أولاً من خلال إعطاء الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدى التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات النمو من خلال زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادى الإنتاجى ومساندة قطاعات الصناعة والتصدير. وقالت إن الاصدار السادس لموازنة مواطن يشمل ملامح موازنة البرامج والأداء التى تعتبر أداة لمتابعة فعالية الإنفاق العام والتى يتم التوسع فيها وعرضها على البرلمان وسوف يتم نشر جزء تفصيلى بالتنسيق مع الوزارات، فضلاً عن البدء فى فعاليات الموازنة التشاركية فى المحافظات مثل محافظة الإسكندرية. كما تعرض موازنة المواطن أهم توجهات موازنة 2019/2020 مثل المستهدفات المالية الكلية والقطاعات الدافعة للنمو الاقتصادى بالخطة الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى تركز على برامج تعميق التصنيع المحلى وتحفيز الاستثمار الصناعى وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات فضلاً عن التحول إلى المجتمع الرقمى وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تولد فرص عمل ودخول، ودمج تلك المشروعات والكيانات التى تعمل بالاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى. وأضافت أن موازنة المواطن تتضمن أهم المخصصات المالية بموازنة العام المالى 2019 / 2020 مثل تخصيص: 140 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتوجيه موارد إضافية لتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى.و 301 مليار جنيه مخصصات الأجور و 149 مليار للدعم السلعى واضافة 100 ألف أسرة لتكافل وكرامة، و211 مليار جنيه استثمارات حكومية فى البنية التحتية و62 مليار جنيه للتعليم الأساسى و26 مليارا للتعليم الثانوى والفنى و 4.6 مليار جنيه لرياض الاطفال، بالاضافة إلى 231% زيادة فى مخصصات المعاشات بإجمالى 160 مليار جنيه فى السنة 57 مليار جنيه لقطاع الطاقة لدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة من خلال برنامج شامل لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الطاقة وزيادة وتحفيز الاستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة. 6 مليارات جنيه لبرنامج تنمية الصادرات، حيث تتبنى الدولة حاليا منظومة جديدة لمساندة وتشجيع وزيادة حجم وقيمة الصادرات مع ضمان وجود قاعدة تصديرية قوية ومتنوعة وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى. 5.5 مليار جنيه مخصصات الترفيق الصناعى حيث نعمل على تطبيق نظام جديد لتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية يضمن تعزيز المنافسة العادلة وضمان توافر الأراضى للاستثمار فى النشاط الصناعى و 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وحول أهم مجالات الإنفاق العام على الصحة أوضحت الوزارة أنه تم تخصيص 6.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، 9.1 مليار جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، و3.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية ومنها (1.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال و1.3 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى و351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى على الطلاب). وقالت إن موازنة المواطن تعرض أيضا تطورات بدء تطبيق قانون نظام التأمين الصحى الشامل الجديد الذى يهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين على مدار (ست مراحل) لتقديم خدمات طبية لكل أطياف المجتمع من فأول الكشف الطبى مروراً بالإشاعات والتحاليل إلى العمليات الجراحية.. حيث بدء بالفعل تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، ثم تدريجيًا استكمال التطبيق فى محافظات المرحلة الأولى (السويس، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوبسيناء). واوضحت أن موازنة المواطن تعرض ايضا لأهم مجالات الإنفاق على الحماية الاجتماعية التى شملت تمويل أكبر حركة ترقيات فى تاريخ الجهاز الادارى المصري، بالإضافة إلى 7% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين وبحد ادنى 75 جنيها، وزيادة المعاشات ب 15% بحد ادنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش الى 900 جنيه.
