للمرة الأولى.. تعاون مصرى - أمريكى فى مجال الطاقة

أطلقت مصر والولايات المتحدة الأمريكية أول حوار استراتيجى فى مجال الطاقة بين البلدين أمس بالقاهرة.
وأكد وزير البترول خلال كلمته أن العلاقات المصرية الأمريكية ممتدة تاريخياً والتعاون المشترك بين البلدين مستمر منذ عقود أن الحوار الاستراتيجى يهدف إلى دعم مزيد من التعاون فى مجال الطاقة، ويعد فرصة لتبادل وجهات النظر والآراء حول الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الطاقة، بالإضافة إلى دعم الروابط التجارية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فضلاً عن ضمان استمرار تحقيق النجاحات فى مجال الطاقة.
واستعرض قطاع البترول قصص النجاح التى حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة فى قطاع البترول والغاز، حيث تبنت الحكومة استراتيجية «رؤية مصر 2030» والتى تهدف إلى خلق اقتصاد تنافسى ومتنوع يعتمد على الإبداع والتكنولوجيا ومبنى على العدالة الاجتماعية، هذه الاستراتيجية مهدت الطريق لزيادة النمو الاقتصادى والاستثمارات مع اقترانها باستعادة الاستقرار السياسى مما جعل مصر أحد أكبر وأسرع الاقتصادات نمواً فى المنطقة، مشيراً إلى أن قطاع البترول بدوره تبنى استراتيجية جديدة للطاقة تعمل على ضمان الأمان والاستدامة والحوكمة، وأن تطبيق الاستراتيجية استدعى تنفيذ عدة سياسات اصلاحية مكثفة، والتى أتت ثمارها خلال السنوات الخمس الأخيرة ونتج عنها تحقيق نجاحات ضخمة فى كافة أوجه العمل البترولى.
وأن نجاح قطاع البترول فى تحقيق أعلى معدلات استثمار فى تاريخه بلغت 30 مليار دولار، وأعلى معدل لإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام فى تاريخ مصر فى شهر يونيو الماضى بلغ نحو 1.9 مليون برميل زيت مكافئ يومياً، بالإضافة إلى تحقيق انجازات ضخمة بقطاع الغاز الطبيعى مكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتى منه فى نهاية شهر سبتمبر 2018 والعودة للتصدير فضلاً عن توصيل أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعى خلال العام الماضى فقط، وهو ما يعد أعلى معدل لتوصيل الغاز للمنازل.
وأضاف الوزير، أن نجاح القطاع فى تبنى وتطبيق استراتيجيات جديدة وتحقيق الرؤية الطموحة فتح آفاقا لمزيد من التعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، مؤكداً أن مصر تؤمن بأن التخطيط الجيد يخدم الصناعة بشكل جيد، وأن الحوار المفتوح هو أساس بناء تعاون أعمق وأسرع لمواجهة التحديات المشتركة والاستفادة من كافة الفرص، مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا ممتدة منذ زمن وأن قطاع البترول يثمن الشراكة الأمريكية، وعلى استعداد تام لدفع مجالات التعاون فى مختلف مجالات العمل بالقطاع، وأشار أن زيارة وزير الطاقة الأمريكى ريك بيرى لمصر لأول مرة وتوقيع مذكرة التفاهم فى يوليو الماضى يعدان خطوة للأمام فى التعاون بين الدولتين، وتضمن وجود آليات لتسهيل التعاون فى مجال الطاقة من خلال حوار استراتيجى فى مجال الطاقة ويمهد الطريق لمشاركة الخبرات الفنية والمهارات.
ومن جانبه أكد نائب وزير الطاقة الأمريكى أن الحوار الاستراتيجى سيسهل التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال الطاقة بين الولايات المتحدة ومصر، وسيركز على تطوير مجالات العمل فى قطاع البترول والغاز وعلى التعاون فى المجالات الفنية للكهرباء والطاقة، مشيراً أن اطلاق الحوار بدأ من خلال الاجتماعات التى تمت مؤخراً بين الرئيس السيسى والرئيس دونالد ترامب وهو ما دعمه ريك بيرى وزير الطاقة الأمريكى خلال زيارته الأخيرة لمصر، وأضاف برويليت أن الولايات المتحدة ستتعاون مع مصر من خلال هذا الحوار فى عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك قى قطاع الطاقة خاصة فى مجالات تعزيز تجارة الطاقة وتكنولوجيا الفحم النظيف واستخدام الكربون وتخزينه والاقتصاد الحيوى وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتقنيات المبانى الخضراء والشبكات الذكية وبناء قدرات الطاقة وغيرها، لافتاً أن الحوار يؤكد الدعم الأمريكى المستمر لمنتدى غاز شرق المتوسط ودور مصر كمركز طاقة اقليمى للغاز الطبيعى والكهرباء، وأكد أن الحكومة والقطاع الخاص الأمريكيين على أتم استعداد للتعاون مع مصر لتعزيز أمنها فى مجال الطاقة وأمن المنطقة.
ومن جانبه سلط المهندس جابر الدسوقى الضوء على أهمية الحوار كأداة لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى تناسق الرؤية الدولية للربط الكهربائى العالمى مع رؤية الحكومة المصرية وجهودها لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، بدعم من كافة دول المنطقة من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والأسواق الإقليمية، خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنشاء الشبكات الذكية.
كما استعرض الدسوقى المشروعات الجارى تنفيذها حالياً فى مجال الكهرباء والتى ستؤهل مصر؛ لأن تصبح مركز ربط كهربائى بين القارات الثلاث إفريقيا وآسيا وأوروبا، مؤكداً أن مصر تمتلك موارد تحتية فى الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأشار إلى الأهداف التى تسعى إليها مصر فى قطاع الكهرباء وهى توليد نسبة 42% من الطاقات الجديدة والمتجددة بحلول عام 2035 وعلى المدى القصير تحقيق نسبة 20% بحلول عام2022 ، مشيراً إلى نجاح قطاع الكهرباء فى زيادة سعات طاقة التوليد إلى 25 ألف ميجاوات، وزيادة كفاءة معدلات التشغيل لمحطات الكهرباء.
وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لتفعيل بنود مذكرة التفاهم فى مجال الطاقة، والتى تم توقيعها بالقاهرة فى يوليو الماضى مع وزير الطاقة الأمريكى لتحديد أولويات العمل والتوقيتات اللازمة لتنفيذ مجالات التعاون والمشروعات المستهدف العمل عليها وجذب الاستثمارات.