مستقبل وطن: زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية أبرز أهداف الحكومة و5 دوافع وراء إنشاء المشروع

فى دراسة جديدة أعدها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، حول المشروع القومى للصوب الزراعية، بهدف رصد وتحليل الدوافع من إنشاء المشروع والعوائد المترتبة والمنتظرة، وفرص نجاحه وسبل تعزيزها، والذى يأتى استكمالًا لخطة الدولة للتنمية بإنشاء العديد من المشروعات القومية، حيث افتتح الرئيس «عبد الفتاح السيسى» فى السابع عشر من أغسطس الحالى، 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومى للصوبات الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، والذى يعد أحد أهم المشاريع القومية فى مجال الزراعات المحمية والصوبات الزاعية، والمشروع الأكبر فى هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط، ويعادل إنتاجه نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية المكشوفة، وذلك بطاقة إنتاجية 184 ألف طن من الخضروات سنويًا، ويوفر 15 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب من مختلف التخصصات.
واستعرضت الدراسة فى تقريرها حول المشروع، دوافع إنشاء المشروع القومى للصوبات الزراعية، حيث يعد المشروع القومى للصوبات الزراعية، والذى يتم إنشاؤه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، أحد المحاور الرئيسة فى خُطة الحكومة المصرية لاستصلاح وزراعة المليون ونصف فدان، من خلال إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة بمناطق الاستصلاح الجديدة تشمل 10 آلاف صوبة زراعية على مساحة 100 ألف فدان، فى 7 مناطق وهم: منطقة الحمام بمحافظة مطروح، والعاشر من رمضان، وأبو سلطان، وقرية الأمل بالإسماعيلية، واللاهون بمحافظة الفيوم، والفشن بمحافظة بنى سويف، والعدوة بمحافظة المنيا، ويتمُّ زراعة وتصنيع نحو 11 محصولا من الخضر والفاكهة، وهى: الطماطم، والفلفل، والخيار، والكنتالوب، والباذنجان، والبصل الأخضر، والكوسة، والكرنب الأحمر، والبطيخ، والخس، والفاصوليا، بالإضافة إلى زراعة زهور القطف.
وتمثلت الدوافع الحكومية أيضا وراء إنشاء المشروع القومى للصوبات الزراعية فى العديد من الأهداف، أهمها: زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية والاختصار فى وحدة المساحة المُستغلة للزراعة، وتوفير كميات المياه المستخدمة فى الزراعة، وتقليل الفاقد فى المحاصيل، وزراعة زهور القطف فى الصوبات الزراعية لتوفيرها فى الأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها ورفع عوائد التصدير، وإنتاج غذاء خال من التلوث.
وتناول التقرير، العوائد المتوقعة من المشروع القومى للصوبات الزراعية، حيث تمثلت أبرز العوائد المحتمل تحقيقها بعد استكمال المشروع فى: مواجهة مشكلة تناقص المساحات المزروعة والإنتاج للعديد من المحاصيل الزراعية، وانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة وبالتالى معدل التضخم، والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى القومي، والحفاظ على الموارد المائية المحدودة، والمساهمة فى خفض معدل البطالة، وإنتاج وتصنيع محاصيل ذات جودة فائقة، مما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة الصادرات، وخفض الواردات المصرية من بذور الخضروات وتوفير النقْد الأجنبى، وزيادة مُساهَمة قِطاع الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالي.
ورصد التقرير، فرص نجاح المشروع القومى للصوبات الزراعية، حيث يحمل العديد من فرص النجاح، وتتمثل أبرزها فى وجود دراسة متكاملة سابقة لإنشاء المشروع تم وضعها فى بداية يونيو 2016، تحدد أهدافه وتكلفته والفوائد المتوقعة منها، وتنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات العَالَميَّة ذات الإنتاجية العالية، والاستفادة من تجارب دول ناجحة فى هذا المَجال، كالمجر وإسبانيا وهولندا، وتولى الشركة الوطنيَّة للزراعات المحمية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وهى شركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تنفيذ وإدارة المشروع القومى للصوبات، والتعاون بين الجهات المعنية بإنشاء المشروع، دون حدوث تضارب فى الأدوار أو المسؤوليات، وهو ما ساعد فى إنجاز المرحلة الأولى والثانية للمشروع دون وجود عوائق أو تأخر فى التنفيذ.