أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، تقريرًا حول المشروع القومي للصوب الزراعية. واستهدف هذا التقرير، رصد وتحليل الدوافع من إنشاء المشروع القومي للصوبات الزراعية، والعوائد المترتبة والمنتظرة، وفرص نجاح المشروع وسبل تعزيزها، ويأتى ذلك استكمالًا لخطة الدولة للتنمية بإنشاء العديد من المشروعات القومية، حيث افتتح الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في السابع عشر من أغسطس الحالي، 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوبات الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، والذى يعد أحد أهم المشاريع القومية في مجال الزراعات المحمية والصوبات الزاعية، والمشروع الأكبر في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط، ويعادل إنتاجه نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية المكشوفة، وذلك بطاقة إنتاجية 184 ألف طن من الخضراوات سنوياً، ويوفر 15 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب من مختلف التخصصات. واستعرض التقرير، دوافع إنشاء المشروع القومي للصوبات الزراعية، حيث يعد المشروع القومي للصوبات الزراعية، والذي يتم إنشاؤه بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، أحد المحاور الرئيسة في خُطة الحكومة المصرية لاستصلاح وزراعة المليون ونصف فدان، من خلال إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة بمناطق الاستصلاح الجديدة تشمل 10 آلاف صوبة زراعية على مساحة 100 ألف فدان، فى 7 مناطق وهى: منطقة الحمام بمحافظة مطروح، والعاشر من رمضان، وأبو سلطان، وقرية الأمل بالإسماعيلية، واللاهون بمحافظة الفيوم، والفشن بمحافظة بني سويف، والعدوة بمحافظة المنيا، ويتمُّ زراعة وتصنيع نحو 11 محصولا من الخضر والفاكهة، وهى: الطماطم، والفلفل، والخيار، والكنتالوب، والباذنجان، والبصل الأخضر، والكوسة، والكرنب الأحمر، والبطيخ، والخس، والفاصوليا، بالإضافة إلى زراعة زهور القطف. كما تمثلت الدوافع الحكومية وراء إنشاء المشروع القومي للصوبات الزراعية فى العديد من الأهداف، أهمها: زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية والاختصار فى وحدة المساحة المُستغلة للزراعة، وتوفير كميات المياه المستخدمة في الزراعة، وتقليل الفاقد في المحاصيل، وزراعة زهور القطف في الصوبات الزراعية لتوفيرها في الأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها ورفع عوائد التصدير، وإنتاج غذاء خال من التلوث. وتناول التقرير، العوائد المتوقعة من المشروع القومي للصوبات الزراعية، حيث تمثلت أبرز العوائد المحتمل تحقيقها بعد استكمال المشروع في: مواجهة مشكلة تناقص المساحات المزروعة والإنتاج للعديد من المحاصيل الزراعية، وانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة وبالتالي معدل التضخم، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي القومي، والحفاظ على الموارد المائية المحدودة، والمساهمة في خفض معدل البطالة، وإنتاج وتصنيع محاصيل ذات جودة فائقة، مما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة الصادرات، وخفض الواردات المصرية من بذور الخضراوات وتوفير النقْد الأجنبي، وزيادة مُساهَمة قِطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي. ورصد التقرير، فرص نجاح المشروع القومي للصوبات الزراعية، حيث يحمل العديد من فرص النجاح، وتتمثل أبرزها في وجود دراسة متكاملة سابقة لإنشاء المشروع تم وضعها فى بداية يونيو 2016، تحدد أهدافه وتكلفته والفوائد المتوقعة منها، وتنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات العَالَميَّة ذات الإنتاجية العالية، والاستفادة من تجارب دول ناجحة في هذا المَجال، كالمجر وإسبانيا وهولندا، وتولى الشركة الوطنيَّة للزراعات المحمية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وهي شركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تنفيذ وإدارة المشروع القومي للصوبات، والتعاون بين الجهات المعنية بإنشاء المشروع، دون حدوث تضارب في الأدوار أو المسئوليات، وهو ما ساعد فى إنجاز المرحلة الأولى والثانية للمشروع دون وجود عوائق أو تأخر في التنفيذ. وقدم التقرير عددا من المقترحات لتعزيز ودعم نجاح الدولة فى اتجاهها للاعتماد على الصوبات الزراعية لتوفير ما تحتاج إليه من محاصيل، وتوفير كميات المياه المستخدمة في الري، منها:" التوسع في زراعة أنواع جديدة من المحاصيل بالصوبات الزراعية، بخلاف التى تخطط الدولة لزراعتها ضمن المشروع القومي للصوبات الزراعية، ونشر ثقافة اتجاه المزراعين أصحاب الحيازات الزراعية إلى إنشاء الصوبات الزراعية، بتوفير القروض الميسرة، وفتح المجال لاستقبال استشاراتهم بمركز البحوث الزراعية، وعمل دورات تدريبية من خلال مركز البحوث الزراعية عن تقنيات إنتاج الخضر والفاكهة في الصوبات الزراعية وجدواها الاقتصادية للشباب الخريجين من كليات ومعاهد الزراعة، والاستمرار في سياسة الحكومة بإنشاء الصوبات الزراعية في مِصر، ونشرها بالعديد من المحافظات، وعدم التوقف عند المشروع القومي للصوبات الزراعية، والتأكد من عدم منافسة دخول الدولة في زراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية، وتصدير الفائِض منها، للمزراعين أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة.
