«بريكست» يضع بريطانيا تحت رحمة ترامب

بينما تستعد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر المقبل، فى أكبر تحول سياسى منذ الحرب العالمية الثانية، يتوقع كثير من الدبلوماسيين أن تصبح لندن أكثر اعتمادًا على الولايات المتحدة.
وهو ما أشارت إليه أحزاب المعارضة البريطانية، أمس الثلاثاء، معلنة اتفاقها على العمل سويًا لمحاولة منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون صفقة، بما فى ذلك من خلال سن تشريع أو إجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.
ويعود البرلمان من العطلة الصيفية الأسبوع المقبل ويستعد لخوض معركة مع رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، الذى تعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى نهاية أكتوبر، مع أو دون اتفاق خروج.
واستضاف زعيم حزب العمال، جيريمى كوربين، محادثات مع الحزب الوطنى الاسكتلندى والليبراليين الديمقراطيين وحزب الخضر والمجموعة المستقلة من أجل التغيير اليوم لمناقشة التكتيكات لمنع الخروج دون اتفاق.
وقالت الأحزاب، فى بيان مشترك بعد الاجتماع: «اتفق المشاركون على الحاجة الملحة للعمل معا لإيجاد طرق عملية لمنع أى اتفاق بما فى ذلك إمكانية سن تشريع وتصويت بحجب الثقة».
وحذر «كوربن» من مخاطر بريكست بدون اتفاق يصب لصالح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مبديًا أسفه ل«تودد» رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الرئيس الأمريكى.
واستعرض ترامب وجونسون توافقًا كبيرا بينهما خلال قمة مجموعة السبع التى انتهت الاثنين فى بياريتس بجنوب غرب فرنسا، فقدم ترامب دعمه لرئيس الوزراء البريطانى فى معركته مع أوروبا حول بريكست، مشبها الاتحاد الأوروبى ب«عقبة تكبّل» بريطانيا.
ووعد ترامب جونسون ب»اتفاق تجارى كبير جدًا، أكبر من «أى اتفاق بين البلدين» فى أى وقت مضى»، فيما تبحث لندن عن حلول توفر لها بديلًا عن أوروبا كأول شريك تجارى لها حتى الآن.
وأكد كوربن أن بريكست بدون اتفاق «لن يرد لنا سيادتنا، بل سيضعنا تحت رحمة ترامب والشركات الأمريكية الكبرى.. وأفضل وسيلة لتفادى مثل هذا الوضع تكمن فى تنظيم انتخابات عامة، غير أنه يبقى منفتحًا على احتمالات أخرى».
ودعا قادة آخرين من المعارضة ومعتدلين مؤيدين لأوروبا فى صفوف المحافظين الحاكمين إلى المشاركة فى المناقشات الثلاثاء فى البرلمان.
ويدعو كوربن إلى إجراء عملية تصويت على سحب الثقة من بوريس جونسون بعد استئناف العمل فى البرلمان، كما أبدى استعداده لتولى رئاسة حكومة انتقالية يكون هدفها إرجاء تاريخ بريكست المقرر فى 31 أكتوبر.
«دبى صمام أمان لبريطانيا»..
صحيفة فايننشيال تايمز ذكرت أن بريطانيا تعتمد على عدة مدن على رأسها دبى فى تعزيز تجارتها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، إذ ظلت تلك المدن تحشد مهاراتها الاستثمارية والتجارية لعدة عقود، ويتعين على بريطانيا أن تتنافس خارج أوروبا تجاريًا، وسوف تعتمد على هذه المدن فى ذلك.
وقالت الصحيفة إن على بريطانيا أن تحافظ على مكانتها التجارية العالمية، وبالتالى على الحكومة لتحقيق ذلك، أن تعيد تقييم سياستها فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما فى ذلك إعادة النظر فى القوانين الضريبية واللوائح التنظيمية وتحسين الإدارة الحكومية.
«انسحاب الشركات الهولندية»...
انتقلت نحو مئة شركة دولية إلى هولندا، منذ استفتاء بريكست فى يونيو 2016، فيما تبدى 325 شركة أخرى اهتمامها بذلك فى ظل الغموض المحيط بالطلاق بين لندن وبروكسل. تبدى الشركات البريطانية اهتمامًا كبيرًا بالانتقال إلى هولندا، لكن شركات أمريكا الشمالية، وآسيا، وأستراليا، تفكر فى هذا الاحتمال، حسب ما أعلن جهاز الاستثمار الأجنبى الهولندى.
وقال رئيس الجهاز يورن نيلاند، إن «الشك المتزايد فى المملكة المتحدة والاحتمال المتزايد للخروج دون اتفاق»، يعرقلان أنشطة هذه الشركات، لذا يتجه عدد متزايد من الشركات نحو هولندا قاعدةً جديدةً لها فى الأسواق الأوروبية».
وأدى انتقال أول 62 شركة بسبب بريكست إلى إيجاد نحو 2500 وظيفة، بإضافةً إلى 310 ملايين يورو من الاستثمارات فى هولندا، حسب ما أفاد به التليفزيون والإذاعة الحكوميان.
وبين آخر المنتقلين إلى هولندا، وكالة بلومبرج المالية والمقر الأوروبى لقناة ديسكفرى.
وأكد جهاز الاستثمار أن لدى معظم هذه المؤسسات «أسباب ملحة، مثل التراخيص المصرفية، أو حقوق البث التى تسمح لها بالبقاء نشطة فى الاتحاد الأوروبى»، واعتبر أن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يشكل خبرًا سيئًا لهولندا، لكن ذلك سيدفع مزيدًا من الشركات إلى اختيار بلدنا فى السنوات المقبلة».
وبسبب الخشية من فوضى الاستعدادات لبريكست، أعلن عملاقا الأجهزة الإلكترونية اليابانية «سونى»، و«باناسونيك»، منذ أشهر نقل مقريهما الأوروبيين من المملكة المتحدة إلى هولندا، وخسرت لندن وكالة الأدوية الأوروبية التى غادرت إلى أمستردام.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طالبت بريطانيا بتسديد فاتورة بقيمة 43 مليار يورو فى إطار الوفاء بتعهداتها لدى الاتحاد الأوروبى حتى فى حال عدم التوصل إلى اتفاق فى شأن بريكست.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا خلال المؤتمر الصحفى اليومى: «يجب احترام كل التعهدات التى قطعتها الدول الأعضاء ال28، وهذا ينطبق على سيناريو بريكست من دون اتفاق بحيث سيتعين على بريطانيا الوفاء بكل التعهدات التى قطعتها خلال انضمامها للاتحاد الأوروبى»، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، وأضافت أن «تسديد الحسابات أساسى لبدء علاقة جديدة تقوم على الثقة المتبادلة».
وبحسب جونسون سيخصص هذا المبلغ للمساهمة فى معالجة التداعيات المرتبطة بالخروج من دون اتفاق.
ويتوقع أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر القادم، لكن سبل التوصل إلى اتفاق لخروج منظم تصطدم بمسألة الحدود الأيرلندية.