أصدرت وزارتا التجارة والصناعة واستصلاح الأراضى قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2019/2020. ونص القرار على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2019/2020 وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل حيث تلتزم اللجنة بتقديم تقرير شهرى للوزيرين بشأن حركة التداول، كما نص القرار أيضاً على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان فى محافظتى الفيوم وبنى سويف وفقاً للنظام الذى حدده القرار. وقالت وزارة التجارة انها تسعى للحفاظ على الثقة العالمية فى جودة القطن المصرى وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، بما يسهم فى وضع شعار القطن المصرى فى المكانة اللائقة به كأهم وأجود الأنواع فى العالم، لافتة إلى أن هناك تنسيقا كبيراً مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتطوير منظومة إنتاج القطن وتنويع استخداماته فى الصناعة المصرية، بما يسهم فى الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصرى خاصة أنها تلقى قبول المستهلكين فى كافة أنحاء العالم. وأشارت الوزارة إلى أن القرار نص أيضاً على تشكيل لجنة لمتابعة نظام تداول القطن فى محافظتى الفيوم وبنى سويف تختص بمتابعة تنفيذ نظام تداول أقطان محصول 2019/2020 وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية فى تحديد المحالج المخصصة لأقطان الإكثار وغيرها من الأقطان، على أن تقوم اللجنة بعرض تقرير متابعة شهرى على الوزيرين بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع، وكذلك تقرير فى نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافيها فى الموسم القادم واقتراحات التطوير. هذا وقد أُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2019/2020 على مستوى محافظتى الفيوم وبنى سويف باعتباره مشروعا تجريبيا يستهدف تطوير نظام التداول الحالى والتغلب على سلبياته بما يسهم فى استعادة سمعة ومكانة القطن المصرى فى الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل للوسطاء، وذلك تمهيداً لتعميم التجربة على باقى محافظات الجمهورية. وتتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التى ترد إلى مركز التجميع فى مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية.
