«المحامين» تجنى أول ثمار التعديلات الجديدة على قانون المحاماة

فيما يعد أول الغيث، بدأت نقابة المحامين فى جنى أول ثمار التعديلات الأخيرة التى تمت على قانون المحاماة، بعد أن وقع نقيب المحامين أمس سامح عاشور، نقيب المحامين، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل ، بروتوكول تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى.. وهو ما يسمح من خلاله للنقابة بزيادة مواردها ورفع حجم المدخرات الخاصة بالمعاشات ومشروع العلاج .
قال أبوبكر الضو الأمين العام المساعد للنقابة العامة: إن توقيع البروتوكول جاء فى الوقت المناسب تنفيذًا لتعديلات القانون وأنه يؤثر على المحامين بالإيجاب، وأن النقابة عانت من تحصيل أتعاب المحاماة المقضى بها، نتيجة عدم تنفيذ الأحكام بشكل كامل، أو بشكل منقوص، أو دخول الأموال لوزارة المالية وافتقادها للسندات التنفيذية للأحكام فلا ترد لوزارة العدل، وبالتالى لا ترد للنقابة، وهو السبب وراء تحصيل أتعاب المحاماة مقدمًا عند قيد الدعوى، مع الرسوم القضائية، وذلك بناء على رغبة المحامين وأن توريد أتعاب المحاماة يوما بيوم لحسابات صندوق المعاشات لنقابة المحامين، ببنك الأهلى رقم 13070302492800018 وبنك مصر رقمى 1010001000000013، 1010001000000026، بعد خصم نسبة 5% من قيمة الأتعاب المحصلة لصالح صندوق العاملين بالهيئات القضائية، وخصم 2% مصاريف إدارية تخصص لأقلام الكتاب والمحضرين على أن يدخل البروتوكول حيذ التنفيذ فى اليوم التالى للتوقيع مباشرة.
وشدد الضو أنه سيكون له رد فعل كبير لأن سوف يضخ لنقابة المحامين الكثير من المبالغ اليومية التى تعود بالإيجاب على زيادة المعاش والعلاج.. ورحب يحيى التونى، أمين صندوق نقابة المحامين بتوقيع البروتوكول وأن النقابة تعد مشروع تعديل لقانون القيمة المضافة، سيقدم مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة أكتوبر المقبل، لاستبعاد أعمال التقاضى من الضريبة، فحق التقاضى كفله الدستور، ولا يجوز تعطيله، أو إضافة أعباء نتيجة لممارسته، وذلك هو ما نتمسك به ونسعى له.
مردفًا: أن النقابة ستقدم أيضا مشروعًا بتعديل قانون الإدارات القانونية للتأكيد على استقلالهم وفقًا لما نص عليه الدستور للقيام بدورهم فى حماية المال العام، وإنصافهم اقتصاديًا.
أضاف التونى: أن آلية تنفيذ البروتوكول مع وزارة العدل، ليتم تحصيلها عند قيد الدعوى، والايداع فى حساب نقابة المحامين مباشرة، وهو ما يعنى ضمان نسبة50% على أقل من قيمة أتعاب المحاماة الحقيقية التى كانت تضيع فى متاهات الخزانة ووزارة المالية وتحصل النقابة فى النهاية على الفتات, حيث قام البروتوكول بوضع المبالغ المخصصة فى حساب نقابة المحامين مباشرة، بمجرد تحصيلها عند إقامة الدعوى بدفتر ايصالات مستقل، مضيفًا: «فى حال أن مقيم الدعوى هو من كسب القضية سيحصل أتعاب المحاماة لصالح النقابة من الخصم ويسترد ما دفعه عند قيد الدعوى».
واستطرد التونى أن المبالغ المستحقة هى 50 جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، و75 جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية, و100 فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري, و200 جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا, و500جنيه تستحق عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
مشددًا أن التعديل يهدف للحفاظ على أموال المحامين، وزيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وهو ما ينعكس على زيادة العلاج والمعاش.
أشار عبدالجواد أحمد عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان بأن عادات وتقاليد وأعراف المحاماة ضعفت وسط أجيال الشباب، وإعادة ضبط الأمر مسئولية شيوخ المهنة، مشدداً على أن نقابة المحامين أكبر نقابة تدعم أعضاءها فى مشروع العلاج، وأن المحاماة هى مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، المحاماة مظهر وجوهر لابد أن يتسلح المحامى بالعلم وأن يمارس مهنة المحاماة ممارسة فعلية.