الافتراء علي مصر في الأمم المتحدة

استغل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان شكوي حقوقية تقدم بها عدد من منظمات المجتمع المدني ضد الحكومة والمجلس العسكري للتدخل في شئوننا الداخلية وطلب رسمياً الاستفسار عن مدي تعرض هذه المنظمات للقهر لكشفها انتهاكات حقوق الإنسان وكذا لفتح التحقيق في حصول عدد منها علي تمويل أجنبي بشكل غير رسمي.
الشكوي الحقوقية قدمت أيضا لمقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات ومقرر الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان ومقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية التعبير والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان باللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي مذكرة رسمية للحكومة المصرية تعكف عدة جهات علي صياغتها تمهيدا للرد علي المفوض السامي للأمم المتحدة اعتبرت الحكومة أن ما جاء من اتهامات وصلت حد الافتراء علي مصر، وأن ما بها من مغالطات تتعلق بالشأن الداخلي واحترام سيادة القانون.
مذكرة الحكومة التي تنفرد «روزاليوسف» بنشر ملامحها جاءت مستغربة للحديث عن التمويل من الدول الأجنبية وكأنه أمر طبيعي متفق مع صحيح القانون دون أن تفصل المنظمات صاحبة الشكوي فيما تلقته من أموال وأين أنفقته في ظل ما أعلنته السفيرة الأمريكية الجديدة آن باترسون عن دفع 40 مليون دولار لهذه الجمعيات.
وأضافت المذكرة أنه لا يمكن لجمعية أو منظمة في أي دولة أن تتلقي تمويلا أجنبيا دون أن يكون هذا التمويل قيد ضوابط قانونية.
وشددت المذكرة علي أن الدول التي تبذل هذه الاموال لتلك المنظمات هي الأكثر تشدداً في ضبط تدفق الأموال الأجنبية إلي منظمات المجتمع المدني لديها، والضوابط القانونية لا تعني تقييد تلقي الأموال أو تجريمه وحظره بل يعني أن التمويل لابد أن يكون في النور بما يتفق مع قواعد الشفافية، أما أن يترك الأمر فوضي لمن يشاء فهذا درب من انحلال الدولة لا يقبل بأي حال.
وحول اتهام الحكومة بالتصعيد والسعي لإجراء تعديلات تشريعية تعوق المجتمع المدني جاء الرد بضرورة إعمال يد التعديل علي القانون الحالي لما فيه من نصوص مقيدة للعمل المدني تقدموا خلالها ب10 مسودات كاملة لقوانين مقترحة ومئات المقترحات بمواد يطلبون تعديلها، والغريب أنهم الآن يرون أن المراجعة التشريعية تعد قيداً علي عملهم مناقضين بذلك أنفسهم.
وتشير الشكوي أيضا إلي أن الشركات المدنية ومكاتب المحاماة هي الشكل القانوني الأفضل للمجتمع المدني نظراً لرفض الدولة تأسيس الجمعيات الأهلية مبررين ذلك بأن مصادر تمويل الشركات المدنية ومكاتب المحاماة خاضعة لرقابة الدولة عن طريق مصلحة الضرائب.
وفي هذا الصدد تشير البيانات الرسمية إلي أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير لم يرفض طلب واحد لتأسيس جمعية أو مؤسسة.
أما عن مراقبة الضرائب لمصادر تمويل مكاتب المحاماة والشركات المدنية فهذه مغالطة قانونية.
ومن الأنشطة التي يحظر القانون علي الجمعيات أن تقوم بها تكوين السرايا والتشكيلات ذات الطابع العسكري وتهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام والآداب أو الدعوة للتمييز بسبب الجنس أو الاصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وردت الحكومة علي شكوي من عقوبة الحل كأحد بدائل مخالفة الجمعيات التي تحصل علي تمويل أجنبي بأنها خيار من عدة خيارات كفله، القانون للوزير المختص ولا يصدر إلا في حالة المخالفة الجسيمة.