شنت أكثرمن 30 منظمة حقوقية وجمعية أهلية حربا علي الحكومة وذلك بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بسبب اتهامات الحكومة للجمعيات بالعمالة وتلقي تمويل أجنبي. قدمت الجمعيات شكوي إلي المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات بالأممالمتحدة وكذلك المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان في الأممالمتحدة ونظيره باللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.. تضمنت الشكوي استنكار الجمعيات من حملات الحكومة للهجوم علي المنظمات والتحريف علي كراهيتها وزيادة القيود علي نشاط المنظمات والتحقيق معها أمام نيابة أمن الدولة العليا بعدة تهم منها تلقي تمويل أمريكي.