تسعى الحكومة لحل أزمة متأخرات برنامج دعم الصادرات، حيث كشفت مصادر بوزارة المالية، أن ملف تسوية مستحقات الضرائب مقابل دعم الصادرات المتأخر صرفه للشركات، يحظى باهتمام كبير من قبل وزارة المالية، حيث يتم حاليًا حصر الضرائب المستحقة على تلك الشركات بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. وأوضحت، أن اللجنة المشكلة لحسم تلك المتأخرات تعمل على استكمال حصر المتأخرات الضريبية على الشركات، حيث من المقرر أن يتم خصم قيمة متأخرات دعم الصادرات منها، وسيتم الانتهاء من مستحقات كل قطاع على حدة، متوقعا إنهاء التسويات تباعًا والانتهاء منها فى غضون شهور. وتابعت: «الحكومة كانت قد وافقت على آليات لإنهاء أزمة متأخرات دعم الصادرات، حيث يشمل صرف 40% نقدا، كما حدد البرنامج 30% للدعم الفنى واللوجستى وخصم 30% من المستحقات»، لافتة إلى أنه لن يتم خصم تلك المستحقات من ضرائب تلك الشركات عن السنة الحالية تجنبا لزيادة عجز الموازنة وخفض الإيرادات الضريبية المتوقعة، بل سيتم خصمها من المتأخرات الضريبية عن تلك الشركات عن سنوات سابقة. وأشارت إلى أنه عندما تم فحص تلك المتأخرات وجد أن أغلبها متنازع عليه، مؤكدة أنه تم اتخاذ قرار بتشكيل لجان داخلية لإنهاء النزاعات الضريبية مع تلك الشركات من واقع ملفها الضريبى وحصر تلك المتأخرات، بحيث يتم تسويتها مع الشركات وتقريب وجهات النظر بشأن النزاع الضريبى بين الطرفين، وبالتالى إنهاء ملفين بالتزامن، أحدهما النزاعات الضريبية التى تصل قيمتها لنحو 80 مليار جنيه، والثانى إنهاء متأخرات دعم الصادرات وتحفيز الشركات على زيادة صادراتها. وفيما يخص الشركات التى ليس عليها متأخرات ضريبية، قالت المصادر إنه سيتم عمل مقاصة مع مستحقات حكومية أخرى مثل الكهرباء والبترول والمحليات أو زيادة نسبة السداد النقدى لتلك المستحقات، مشيرة إلى أنه سيتم تقسيم المجالس التصديرية كل على حدة بحيث يتم توقيع اتفاق موحد مع القطاع فور الانتهاء من وضع تصور للتسوية.
