كشف استطلاع أجرته مؤسسة جالوب أن 57٪ من الإيرانيين قالوا: إن الأوضاع الاقتصادية فى مجتمعاتهم تزداد سوءًا بعد انسحاب الولاياتالمتحدة من الصفقة النووية, وقد أجرت المنظمة مقابلات مع عينة وطنية من الإيرانيين. أمل العديد من الإيرانيين أن يتحسن وضعهم الاقتصادى بعد توقيع الاتفاق النووى فى يوليو 2015, لكن الانتعاش الاقتصادى كان بطيئًا حتى بعد رفع العقوبات فى يناير 2016. انسحاب الولاياتالمتحدة من الصفقة النووية وما تلاها من إعادة فرض العقوبات على مبيعات النفط وكانت القطاعات الرئيسية الأخرى نكسات رئيسية. فى شهرى يوليو وأغسطس، قال 7 %من الإيرانيين: إن هذا هو الوقت المناسب للعثور على وظيفة, إضافة إلى ذلك، صنف 12٪ من الإيرانيين حياتهم بشكل إيجابى بما يكفى ليعتبروا «مزدهرين»، وصنف 34٪ منهم حياتهم على أنها سيئة بما يكفى ليتم اعتبارها «معاناة». لقد عانت الآفاق الاقتصادية الإيرانية بشكل كبير منذ إجراء المسح. فى يونيو 2019، خفض البنك الدولى توقعاته لإيران للمرة الثالثة على التوالي. ومن المتوقع معدل نمو سلبى ناقص 4.5%. فى حين كشف هنرى روم، الباحث فى الشركة الاستشارية الأميركية للوضع الاقتصادى فى إيران بأنّه سيء ويتجه نحو «المزيد من السوء». يشير صندوق النقد الدولى إلى أنّ الناتج المحلى الإجمالى للجمهورية الإسلامية سيهبط بنسبة 6% مع نهاية عام 2019، بعد تراجع بنسبة 3,9% فى 2018. تبدو هذه الأزمة ضمن مسار أسوأ من الانكماش الاقتصادى لعامى 2012 و2013 - الذى لا يزال ماثلاً فى أذهان الإيرانيين - حين أنتجت العقوبات الدولية ضدّ برنامج طهران النووى وبرامجها لتطوير الأسلحة البالستية أقصى آثارها.
