وزير الصحة: قانون التأمين الصحي «المعطل» يوفر أموالا للرواتب والوزير السابق خدعنا

عقد الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة والسكان مؤتمراً صحفياً طارئاً مساء أول أمس أعلن خلاله عن خطة الوزارة لمواجهة إضراب الأطباء الذي بدأ أمس ويستمر إلي يوم الثلاثاء القادم.
وقال الوزير «إن ملامح تلك الخطة تعتمد علي عودة شيوخ مهنة الطب وكل الأطباء بالمعاش للعمل داخل المستشفيات الحكومية للكشف علي المرضي وإجراء العمليات الجراحية وذلك في خطوة لسد عجز الأطباء المضربين عن العمل داخل المستشفيات لافتاً إلي أنه سيقوم بنفسه بالكشف علي المرضي ابتداء من اليوم بخلاف مساعديه الذين عادوا للعمل بالمستشفيات كما تم الاتفاق مع جميع مديري مديريات الصحة بالمحافظات علي ضرورة المرور علي جميع المستشفيات ومعرفة سير العمل ومتابعة الاضرابات والتدخل في حالة اجبار أحد الأطباء غير المضربين علي الإضراب حيث سيتم تحويل أي طبيب يجبر زميله علي الإضراب للمساءلة القانونية بالإضافة إلي أنه سيتم نشر فرق أمنية تم التعاقد معها متمثلة في لواءات شرطة متقاعدين لحماية الأطباء والمرضي داخل المستشفيات حتي لا يتعرض أحد منهم لأي أذي أثناء فترة الإضراب.
وأضاف أن الوزارة تسعي إلي تحقيق مطالب الأطباء والخاصة بزيادة الموازنة المالية لزيادة أجور الأطباء واصفا تصريحات وزراء الصحة والمالية السابقين الخاصة بزيادة أجور الأطباء بأنها غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة وأنهم خدعوا الأطباء وأوهموهم بوجود زيادة.
وأشار حلمي إلي أنه جار إعداد دراسة سيتم تقديمها لوزارة المالية لزيادة أجور الأطباء وفي نفس السياق ستقوم الوزارة بمحاولة توفير اعتمادات مالية من ميزانيتها تصب في النهاية في رواتب الأطباء لينتفع الطبيب لافتاً إلي أن قانون التأمين الصحي سيساهم بنسبة كبيرة في زيادة أجور الأطباء بشكل ملحوظ إلا أن القانون معطل بسبب عدم وجود مجلسي الشعب والشوري للموافقة علي القانون.