عمرو القاضى الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج ل«روزاليوسف»: مصر تمتلك إمكانيات ضخمة للمنافسة فى سوق الاستثمار العقارى

طفرة عقارية غير مسبوقة تشهدها مصر حاليا.. توسع عمرانى فى كل مكان شرقا وغربا شمالا وجنوبا من خلال إنشاء 20 مدينة جديدة ينتظر ان تغير وجه الحياة فى مصر والخريطة السكانية لتصل ل14% بدلا من 7% حاليا.. لكن على الجانب الأخر اشتعلت اسعار العقارات وسط مخاوف من حدوث فقاعه عقارية.. روزاليوسف تفتح ملف مستقبل الاستثمار العقارى فى مصر .
أكد عمرو القاضى الرئيس التنفيذى لشركة سيتى أيدج أن تصدير العقار بمثابة ثورة فى السوق العقارية وأن مصر تمتلك إمكانيات ضخمة للمنافسة بقوة مشيرا إلى دخول الدولة كمنافس للقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات للإسكان الفاخر يشجع على المنافسة وقال فى حوار خاص ل«روزاليوسف» أن الحديث عن الفقاعه العقارية لا أساس له على أرض الواقع وأن الطلب على الشراء فى تزايد مستمر وأضاف أن مبيعات مدينة العلمين الجديدة بلغت 7.5 مليار جنيه فى أقل من 8 أسابيع وأن إجمالى مبيعات الساحل الشمالى بلغت 15 مليار جنيه فى عام وهو ما يؤكد على تنامى الطلب داخل السوق العقارية المصرية.
■ بوصفك عضو فى المجلس التصديرى للعقار ما معنى تصدير العقار وما فرص مصر فى تصدير العقارات؟
- تصدير العقار هو تملك الأجانب لوحدات سكنية بالمدن الجديدة التى يتم إنشاؤها حاليًا فى مصر، ومهمة المجلس هى التسويق لمصر والمشروعات الكبرى وهى من الأولويات التى سيقوم بها المجلس، والحكومة تولى أهمية للقطاع.
كذلك فالمجلس سيكون الجهة المسئولة عن ملف تصدير العقار وحل المشكلات التى تعوق تحقيق هذا الهدف مثل تسجيل الوحدات والتمويل وما إلى ذلك من مشكلات تحتاج إلى حلول وقرارات سريعة من الدولة لضمان نجاح فكرة التصدير وتحقيق أقصى استفادة من الميزات التنافسية التى أصبحت مصر تتمتع بها وتعزز من وجودها بالمعارض الخارجية.
فالمرحلة المقبلة ستكون مرحلة للعمل وتحقيق النتائج فنحن كمطورين سنعمل على تنفيذ خطة العمل لعام 2019 التى تستهدف التسويق الجيد لمصر من خلال تنظيم لقاءات مختلفة والاشتراك بالمعارض الخارجية، بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكترونى شامل لعرض المشاريع والفرص الاستثمارية فى القطاع وأهم مناطقها والخدمات الموجودة فيها وتحديثه بشكل مستمر لضمان التسويق الجيد لكل المشروعات المصرية.
واحب أن أوضح أن هناك سوقًا عالمية خاصة بالوحدات ذات العلامات التجارية تبلغ 1.1 مليون وحدة والوحدات ذات العلامات التجارية يتم وصفها بالوحدات التى يتم تأجيرها لأقل من 90 يومًا، أكثر المناطق المستهدفة فى مصر من هذه العلامات هى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، والساحل الشمالى والعين السخنة والعلمين الجديدة ، فهذه المناطق تم تصميمها بشكل جاذب للعميل الأجنبى المستهدف.
والدراسات تؤكد نجاح بعض الدول فى تنفيذ وتشغيل وحدات بعلامات تجارية وفى مقدمتها بريطانيا، والتى نجحت فى جذب 500 مليون جنيه استرلينى من هذه الوحدات سنويًا، و300مليون يورو بالسوق الألمانية، وهى الأسعار التى تضاعفت خلال 10 أعوام.
وأتوقع أن المنافسة بين العلامات التجارية لإدارة العقارات ستكون قوية خلال الفترة المقبلة كما أطالب أن يتم إنشاء هيئة مسئولة عن تصدير العقارات خلال العام المقبل.
■ البعض يقول بوجود ركود فى السوق العقارية حالياً فما رأيك فى ذلك الطرح، وما توقعك للسوق العقارية فى الفترة القادمة؟
_ أعتقد أن القطاع العقارى به طلب كبير لا تكاد كل الشركات العاملة بالسوق تغطيته وأعتقد أن عام 2019 سيشهد طفرة كبيرة فى التنفيذ وأعتقد أن ما يروج حول تباطؤ المبيعات والتخوف من ظهور فقاعة عقارية فى السوق المصرية هو أمر غير وارد تمامًا، فإن السوق شهدت خلال السنوات الأخيرة دخول بعض المطورين الجدد ما أدى إلى تقسيم حجم المبيعات على عدد أكبر من الشركات، وبالتالى توزيع المبيعات على عدد أكبر.
فإن السوق المصرية قوية، ويمتلك حجم طلب مرتفعًا، والدليل أن ما حدث مع مشروعنا بالعلمين الجديدة، حيث وصلت حجم المبيعات فى أقل من 8 أسابيع إلى 7.5 مليار جنيه، ويعنى هذا أن السوق المصرية واعدة، ويستوعب مشروعات كبيرة وضخمة سواء فى القاهرة الكبرى أو خارجها، كما أنه يمتلك قوى شرائية كبيرة، لكن يحتاج دراسة قوية لتستطيع أن تجذب عددًا كبيرًا من حصة المنافسين.
وأحب أن أوضح حجم مبيعات الساحل هذا العام وصلت إلى 15 مليار جنيه ، وهذا الرقم يعنى أنه لا يوجد تباطؤ أو تراجع فى إجمالى حجم مبيعات السوق مقارنة بالأعوام السابقة، وأن الأرقام السنوية واحدة، لكن تمت إعادة توزيعها على الشركات بشكل مختلف.
كذلك المبيعات فى المدن الجديدة خاصة مدينتنا العلمين والمنصورة الجديدتين لأن الكل يحلم بالتملك بتلك المدن الذكية المبنية بأحدث التقنيات
وسيتم المزيد من العمل على زيادة التصدير للعقارات المصرية مع إقرار قانون الإقامة لمالكى الوحدات، العالمية خاصة البنية التحية.
■ ما المستهدف من تسكين مدينة العلمين الجديدة؟
- مدينة العلمين الجديدة تستهدف استقطاب 3 ملايين مواطن بعد تنفيذ مراحلها الأولى بحلول عام 2030.
فالأبراج شهدت إقبالًا كبيرًا من راغبى حجز الوحدات مما يؤكد أن هناك طلبًا على التصميمات الرأسية خاصة أن تصميم مداخل ومخارج الأبراج سهولة الحركة داخل الأبراج والوصول لخدماتها بكل يسر، كما يستمتع قاطنى الأبراج بباقة من المرافق والتجهيزات والخدمات مثل حمامات السباحة والنادى الصحى ومضمار للمشى والجرى ومنطقة ترفيهية للأطفال وجراجات ومخازن وغيرها، أما التصميم الإنشائى للمشروع فيتميز بمقاومته للرياح والزلازل، مع استخدام البلاطات الخرسانية من الخرسانة سابقة الإجهاد.
وقد راعينا عند وضع التصميمات المعمارية لأبراج نورث إيدج تاورز أنها جزء من مدينة تنتمى لمدن الجيل الرابع، وهو الحافز على تبنى أحدث الأساليب المعمارية المطبقة عالميًا فى هذا النوع من المدن الذكية والمتكاملة، وقد تم حتى الآن الانتهاء من 40% من المنطقة التجارية و85% من أساسات الابراج.
■ الكثير ينتقدون أسعار متر قطع الأراضى بالمدن الذكية والذى وصل إلى 43 ألف جنيه للمتر فى مدينة العلمين؟
- ذلك أعلى سعر فى منطقة العلمين ولا ينطبق على باقى مناطق المدن الذكية ولا على جميع الوحدات بمدينة العلميين الجديدة، فسعر 43 ألف جنيه للمتر المربع سعر منتج عقارى معين ذى تكلفة مرتفعة فى الإنشاء تتضمن التقنيات الأحدث فى العالم وإمكانيات خاصة فى البنية التحتية ، لكن الدولة توفر نوعيات متعددة كلا منها يناسب شريحة دخل بعينها.
■ هل ترى شركة سيتى إيدج وهى شركة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية شركة خاصة أم تابعة للدولة؟
- الشركة رغم ملكيتها للدولة إلا أنها ليست منافسًا للقطاع الخاص، ولا تسعى لعمل مشكلات للعاملين بالقطاع، حيث إن الشركة نفذت مشروعات رائدة وفى مناطق مميزة بالعاصمة والساحل الشمالى والمنصورة الجديدة.
■ ما رأيك فى مبادرة دخول المطوريين العقاريين فى مجال الإسكان الاجتماعى وهو الطرح الذى يتم حالياً تباحثه مع وزارة الإسكان؟
- دخول الدولة كمنافس للقطاع الخاص فى الإسكان الفاخر والمميز يساهم فى تحفيز القطاع الخاص، لأنه لا يوجد إكراه للعميل على شراء وحدة دون غيرها، فالعميل يختار الأنسب والكيان الذى يثق فيه، خاصة أن الأسعار التى تم طرحها أعلى من القطاع الخاص، وهو ما يمنح الفرصة للقطاع الخاص أن ينافس وبقوة ويقدم منتجًا يثق فيه العميل.
فمن يقود أسعار العقارات فى مصر هو العرض والطلب، حسب احتياجات السوق وشكل المنتج النهائى وليس الدولة، وهناك تنوع فى المنتجات التى تقدمها الدولة من إسكان اجتماعى ومتوسط وفاخر حسب احتياجات كل عميل وفلسفة دخول الدولة كمطور عقارى فى مناطق جديدة بمشروعاتها يساعد فى سرعة تنمية وتطوير هذه المناطق.
■ هل لديكم تخوفات من منافسة أبراج زايد الجديدة لكم وهى تقع فى نفس منطقة مشروعكم الجديد « ايتابا وايتابا سكويو وهى منطقة الشيخ زايد؟
- لا فلكل مشروع زبونه فنحن فى مشروع إيتابا عبارة عن منطقة فيللات تشتمل على مساحات خضراء شاسعة وذلك المشروع له زبونه بينما هناك من يفضل السكن فى وحدات سكنية رأسية وتلك لها زبونها وكل حسب إمكانياته، ومن المتوقع أن يحقق عائد إيتابا 3 مليارات وإيتابا سكوير 13 مليار جنيه وهو العائد المستمر منه لأن جزءًا منه إيجار 65% والباقى بيع وهى شاملة بجميع الخدمات.
■ هل أثرت العاصمة الإدارية على السوق العقارية بغرب القاهرة؟
- من ناحية الاستثمار فإن المستثمر يشترى فى المنطقة المتوقع منها عائد أعلى.. بينما إذا كانت للسكن فهذا شىء آخر فهناك من يريد شرق القاهرة، وهم سكان المعادى ومصر الجديدة ومدينة نصر بينما زبون غرب القاهرة لديه أعمال ومصالح بالجيزة وأكتوبر والهرم، فهناك مصانع ومناطق عمل كثيرة هناك وتلك لها زبونها.
■ ما نصيحتك للعميل قبل شراء وحدة سكنية؟
- أنصح العملاء بضرورة التأكد من الشركات التى يقدم على الشراء منها، خاصة أن اقتناء وحدات سكنية مختلفة عن أى منتج آخر، فالعميل يقدم على الشراء، ويبدأ فى دفع أقساطه دون أن يرى المنتج وينتظر سنوات محددة ليستلم وحدته، وهذا يقتضى التأكد من أن الشركة التى يتعامل معها قادرة على الالتزام بالعقد الذى تم إبرامه مع العميل، وينفذ كل ما تم الاتفاق عليه.