33 ألف فرصة عمل يستهدف توفيرها «صندوق التنمية المحلية»

نجاح الدولة فى خفض معدلات البطالة، لم يأت من فراغ، حيث حرصت القيادة السياسية، ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى إنشاء مشروعات عملاقة، ومصانع لا تعد ولا تحصى خلال الفترة الماضية، فضلا عن تقديم القروض الميسرة، ودعم المشروعات المتناهية الصغر، التى وفرت الكثير من فرص العمل للشباب.
أيضا «التنمية المحلية» لم تكن بعيدة عن المشاركة فى توفير فرص العمل ودعم الشباب والمرأة، وذلك من خلال القروض الميسرة التى يوفرها صندوق التنمية المحلية بالعديد من المحافظات، فى إطار السعى وراء خفض معدلات البطالة.
صندوق التنمية المحلية، متواجد منذ عام 1979، حيث تم البدء فى المشروع لتوفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، وخلال 2014 حتى 2018 تم توفير 12 ألف و993 قرض لمشروعات متناهية الصغر بتمويل بلغ نحو 58.8 مليون جنيه.
وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: مخطط الصندوق خلال الفترة الرئاسية من يوليو 2018 حتى يونيو 2022، استهداف إقراض مشروعات متناهية الصغر من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة لتوفير 20 ألف فرصة عمل بتكلفة 100 مليون جنيه.
ويبلغ المستهدف خلال فترتى الرئيس عبدالفتاح السيسى من يوليو 2014 حتى يونيو 2022 تمويل مشروعات متناهية الصغر من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة توفير 33 ألف فرصة عمل بتكلفة 160 مليون جنيه.
وأسهم الصندوق خلال العام الماضى فى تنفيذ 1666 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر بإجمالى استثمارات أكثر من 14.5 مليون جنيه، فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية، وغيرها من المشروعات.
ويقرض الصندوق فى مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية، منها: الإنتاج الزراعى «نباتى وحيوانى»، والتصنيع الزراعي، والصناعات البيئية، والصناعات الحرفية، فضلا عن دعم المشروعات التسويقية وتشمل «أنشطة التجميع – الفرز – التجهيز – التعبئة – التخزين - النقل والتوزيع».
أيضا يقرض الصندوق المشروعات الخدمية ذات العائد المالي، مثل «جمع المخلفات ومعالجتها - الأسواق العامة - الميكنة الزراعية - الإصلاح والصيانة - نقل الأفراد - محطات الوقود - خدمات الرى - عيادات طبية وبيطرية - مدارس خاصة - مكاتب بريد وتليفونات أهلية - البرمجيات والحاسب الآلي»
كما يشمل مشروعات صغار المستثمرين ممن لديهم مشروعات قائمة أو الراغبين فى إنشاء مشروعات جديدة «ذات عائد مادى دورى سريع يغطى استثماراتها الجديدة فى مدة لا تتجاوز العامين ونصف بما فيها فترة السماح» وبقروض لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وذلك فى «النجارة والأثاث - إصلاح الأحذية والمنتجات الجلدية - تصنيع الآلات الزراعية والبلاط - تربية دودة القز - المحال التجارية المختلفة كالبقالة - محال السلع الغذائية - الحدايد والبويات – الملابس».
ومن ضمن المشروعات أيضا «المطاعم والكافتيريات - محال العصائر- المصانع المختلفة كالطوب الطفلى - تعبئة وتغليف المواد الغذائية - المناديل الورقية – البلاط - استديوهات التصوير - معامل الألبان - محال الزجاج والبراويز – المطاحن – الفراكات - معامل التخليل - تجديد سيارات الأجرة – البضائع – المناحل - ماكينات الرى - الجرارات الزراعية».
ويمنح الصندوق قروضه من الوحدات المحلية لجميع المواطنيين، خاصة الشباب والمرأة المعيلة، والجمعيات التعاونية الإنتاجية المسجلة والمشهرة قانوناً، التى تقع تحت الإشراف المباشر لجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي.
وعن حجم القروض، فإن القروض لا تتجاوز قيمتها 80% من الاستثمارات المطلوبة للمشروع «المقترض يدبر النسبة الباقية ذاتيًا»، ولا يتضمن القرض شراء أراض أو إقامة مبان، ويقتصر فقط على قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاج كاملة.
ويعمل الصندوق على توسيع قاعدة المستفيدين من القروض وفقاً لما يلي: 25% من حجم الإقراض للقروض الأقل من 3000 جنيه، و25% من حجم الإقراض للقروض من 3000 إلى أقل من 5000 جنيه، و25% من حجم الإقراض للقروض من 5000 إلى أقل من 10000 جنيه، و25% من حجم الإقراض للقروض من 10000 لأكثر.
وبشأن أنواع القروض وفقًا للمدى الزمني، يركز الصندوق على منح نوعين من القروض، وتشمل «قروض قصيرة الأجل تسدد خلال عامين» و»قروض متوسطة الأجل تسدد خلال 4 سنوات»، فضلا عن منح المقترض فترة سماح قبل البدء فى سداد أقساط القرض بما يعادل مدة دورة إنتاج أو تشغيل كاملة طبقاً لنوعية المشروع.
أما الضمانات المطلوبة، فيقبل الصندوق الحد الأدنى من الضمانات التى تكفل الحفاظ على المال العام طبقاً لما يلي: تعتبر موافقة الوحدة المحلية القروية شرطاً أساسياً للنظر فى الموافقة على طلب القرض وترفق الموافقة بطلب القرض، على أن تمنح القروض التى لا تزيد عن 1000 جنيه بضمان إقرار من الوحدة المحلية بحسن سمعة المتقدم للقرض وصورة البطاقة فقط، وجديته فى تنفيذ المشروع.
أيضا تمنح القروض التى تزيد على 3000 جنيه بضمان كامل جماعى على كل من المقترض والضامنين بعد موافقة واعتماد الوحدة المحلية، إلى جانب تبسيط الضمانات بالنسبة للمشروعات التى تتجاوز 3000 جنيه بما يتلاءم مع ظروف وإمكانات كل مقترض، وطبقاً لنوع وطبيعة المشروع والمنطقة الجغرافية التى سينفذ فيها المشروع، مع التركيز على أن يكون الضمان الأساسى هو موجودات المشروع كلما كان ذلك ممكناً.
كما تقرر بالنسبة للحالات القهرية أو الطارئة أو الحالات الإنسانية الموافقة على إعادة الجدولة للقروض بنفس سعر التكلفة السابق منحها عند طلب القرض، ومد فترة السماح للمشروعات قبل تحصيل أقساط القروض، بحيث يتم تسديد أولى الأقساط من العائد المتحقق من دورة الإنتاج الثانية وليست الأول.
ناهيك أن الصندوق أدخل أسلوبا جديداً فى آليات العمل ساعدت على تقصير الفترة الزمنية من تاريخ تقديم طلب القرض حتى تاريخ الحصول عليه إلى نحو 27 يوماً فقط.