الحكومة تطلق صندوق استثمار قومى لتطوير التعليم بالشراكة مع رجال أعمال

شهدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى انعقاد الاجتماع التأسيسى الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وناقش الاجتماع الهدف من إنشاء صندوق الاستثمار الخيرى لدعم التعليم والذى يتمثل فى إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيرى والوقف بشكل مؤسسى واحترافى.
وتأتى فكرة صندوق دعم التعليم فى إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وبصفة خاصة فى مجال التعليم من أجل الارتقاء به والحرص على رعاية الطلاب المتميزين، وتعزيزًا لدور مبادرات المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والشركات الوطنية.
إنشاء الصندوق جاء فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإيجاد آلية الوقف الخاص بدعم واستدامة تطوير العملية التعليمية، سعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام لعدد من الأغراض المرتبطة بتشجيع التميز فى التعليم ورعاية التجارب التعليمية الواعدة ودعم المنشآت التعليمية الرائدة.
وطبقًا لوزارة التخطيط فإن الصندوق يهدف فى الأساس إلى تحقيق عائد دورى منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل وذلك من خلال استثمار متنوع فى أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة فى البورصة المصرية.
وإنشاء صندوق الاستثمار الخيرى للتعليم تم فى ظل قانون هيئة سوق المال الجديد الذى أطلق آلية إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية، حيث يتيح القانون أن يشارك الحكومة فى هذه الصناديق القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة المختلفة، ويهدف هذا الصندوق ضمان استدامة كل الجهود التى تقوم بها الدولة فى مجال التعليم، وتوفير منح تعليمية متميزة للمتفوقين، وتطوير المناهج التعليمية، وتدريب المدرسين، وكذلك تطوير التعليم الفني، وتوفير عناصر شابة مؤهلة لدخول سوق العمل.
ويأتى الصندوق كذلك انطلاقًا من الوعى بقضايا المجتمع المصرى وضرورة تضافر جهود مجتمع الأعمال والقطاع المصرفى لدعم هذه القضايا والعمل على إيجاد وسيلة تمويل مستدامة للنهوض بها.
وقد قامت شركة أيادى للاستثمار والتنمية إحدى شركات بنك الاستثمار القومى بالتعاون مع بنك مصر والبنك المصرى الخليجى وثلاثة من رجال الأعمال الوطنيين وهم: رؤوف غبور، محمد فريد خميس، وصادق السويدى بتأسيس صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم، والدعوة للاكتتاب العام للمؤسسات والأفراد به، والذى ستديره شركة إن آى كابيتال القابضة التابعة لبنك الاستثمار القومى وفقا لآليات الاستثمار العالمية.
وصرح أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركه أيادى بأن فكرة إنشاء صندوق خيرى تهدف إلى إيجاد آلية تمويل مستدامة لدعم وتطوير المنظومة التعليمية، وذلك عن طريق إدارة مؤسسية محترفة للعمل الخيري، كما أوضح صالح أن الصندوق سيطبق قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية فى إدارته من خلال تكوين مجلس استشارى يضم مجموعة من الخبراء والمختصين جانبًا إلى جنب مع مجلس إدارة الصندوق وذلك لمتابعة وتحديد أوجه صرف الأموال المتبرع بها.
ومن جانبه قال محمود منتصر الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومى ورئيس مجلس إدارة شركة «إن أى كابيتال» إن الصندوق سيتبع سياسة استثمارية تستهدف تعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار والمحافظة على أموال التبرعات، وبما يسمح بتسييلها بسهولة من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات على قطاعات ومجالات الاستثمار الواعده، وأضاف أن جميع العوائد الاستثمارية للصندوق سيتم التبرع بها للإنفاق على العملية التعليمية باعتبارها أهم محاور الارتقاء بحياة المواطنين والنهوض بالدولة.
وقال عماد مرسي، الخبير المالى بوزارة التخطيط إن التشريعات المنظمة لسوق المال فى مصر كانت قد استحدثت ما يعرف «بصناديق الاستثمار الخيرية»، والتى تعد الأقرب لفكرة الوقف والذى تستثمر أمواله للصرف من عائدها على أغراض اجتماعية وخيرية يحددها الصندوق، كما أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال عرّفت «صندوق الاستثمار الخيري» بأنه صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الجهات الحكومية ذات الصلة بالأنشطة الخيرية، بالإضافة إلى خضوع الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يوفر آلية لتعبئة الموارد فى مجال المسئولية الاجتماعية للبنوك والشركات المعنية بالعمل الاجتماعى والخيري.
من الجدير بالذكر أن مجلس إدارة صندوق يتكون من تسعة أعضاء منهم أربعة مساهمين وهم: شركة أيادى للاستثمار والتنمية ممثلًا عنها محمود منتصر الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومي، ورؤوف غبور رئيس مجلس إدارة شركة جى بى أوتو، وصادق السويدى رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي، بنك مصر.. وخمسة أعضاء من ذوى الخبرة وهم: الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضارى السابقة، والدكتورة دينا برعى نائب رئيس الجامعة الأمريكية، والدكتورة سلمى بكرى رئيس مجلس إدارة مؤسسة «التعليم أولًا»، وداليا عبد القادر رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، والدكتور أحمد عكاشة عضو اللجنة الاستشارية لكبار علماء مصر.
يُشار إلى أن وزارة الأوقاف المصرية تعتبر المساهم الرئيس فى صندوق الاستثمار الخيرى للتعليم، حيث بدأت فى استثمار العوائد الكبيرة التى تحققها هيئة الأوقاف حاليًا فى اتجاهات يستشعرها المواطن كبناء المزيد من المنازل، إلى جانب توجيه جزء من هذه العوائد إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تخصيص وقف للمساهمة فى العملية التعليمية ، على أن تخصص كامل الأرباح ليتم إنفاقها بالكامل لدعم الأغراض التعليمية، وستتم زيادة أموال الصندوق عبر إضافة مكتتبين جدد.