عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس اجتماعاً ضم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومحمد مرسى مدير عام الهيئة العربية للتصنيع. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزيرة البيئة عرضت خلال الاجتماع الإطار العام للخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، والتى ترتكز على ثلاثة برامج تنفيذية، يشمل الأول تطوير البنية التحتية بما فى ذلك إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات، وإنشاء خلايا دفن صحي، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط التدوير والمعالجة، فيما يتضمن البرنامج الثانى عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة، ويتضمن البرنامج الثالث التطوير المؤسسى للمنظومة على مستوى المحافظات، وتنمية القوى البشرية، والمشاركة والتوعية المجتمعية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالإسراع فى وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة حيز التنفيذ، خاصة فى الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان، بحيث يشعر المواطنون بتحسن ملموس فى هذا المجال فى أسرع وقت، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لصحة المواطن المصرى وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية، فضلاً عن إبراز الوجه الحضارى الذى يليق بمصر وشعبها. كما وجه الرئيس بمواصلة أعلى درجات التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان إنجاح المنظومة الجديدة، مشدداً على أهمية الدراسة العلمية الدقيقة لجميع الخطوات التى يتم اتخاذها، والاستفادة من الخبرات الأجنبية المتميزة، فضلاً عن التوسع فى المبادرات المجتمعية بحيث تضم مختلف فئات الشعب المصري، خاصةً قطاع الشباب، وأشاد فى هذا الإطار بالمبادرات الشبابية التى تم تنفيذها فى إطار الحملة الوطنية لمنظومة النظافة، مؤكداً أن المواطن هو العنصر الحاسم لإنجاح المنظومة. كما وجه الرئيس بتوفير المعدات المطلوبة واتخاذ مختلف الإجراءات التى من شأنها إدارة المخلفات بكفاءة عالية، مع مراعاة أن تشمل تلك المنظومة إجراءات الرقابة والتقييم والمراجعة للأداء، لضمان استدامتها. وذكر السفير بسام راضى أن الوزراء والمسئولين عرضوا خلال الاجتماع العوائد المنشودة من المنظومة الجديدة، والتى تشمل الحد من تلوث الهواء والمياه، وإزالة التلوث البصري، والحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وخفض تكلفة التدهور البيئي، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي.