قال د.مكرم رضوان عضو لجنة الصحة، أن حملة المليون صحة فى مصر إنجاز غير مسبوق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكد «مكرم « فى حواره ل«روزاليوسف» أن المنظومة الصحية فى مصر تحتاج إلى مزيد من الدعم والبحث عن سبل بديلة للتمويل دون زيادة أعباء على الدولة أو المواطن مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى زيادة فى عدد كليات الطب إلى 50 كلية تقريبًا لتقليل أعداد الطلاب المقبولين لتتناسب مع النسب العالمية. وطالب «رضوان» بتقليل عدد المقبولين ولو لفترة محددة وزيادة فرص الاستثمار فى قطاع الدواء.. والى نص الحوار.. ■ كيف ترى حملة ال100 مليون صحة؟ أنجاز غير مسبوق تم فى مصر برعاية الرئيس السيسى، ويثبت أن مصر قادرة على إنجاز أى برنامج عالمى وأن وزارة الصحة وفريق العمل أداؤهم تماشى مع الحملة بنجاح رائع. ■ ما رأيك فى منظومة الصحة فى مصر؟ ينقصها الكثير من الدعم المالى والقوة البشرية المُعدة جيدا، محتاجة أن يدفع فى دعمها وتطويرها جهات كثيرة فى مصر وليست وزارة الصحة وحدها فقط، وأن يزيد الاعتماد المخصص لها ليصل من 10-15 % من الناتج القومى والبحث عن سبل بديلة للتمويل دون زيادة الأعباء على الدولة مستخدما علم الهندسة المالية، وقتها سنستطيع الحكم بموضوعية عن مقدمى الخدمة، ومصر محتاجة زيادة فى عدد كليات الطب 50 كلية تقريبا، وبحيث لا يزيد عدد الطلبة فى أى كلية عن 300 طالب، وبالتالى لن يكون هناك زيادة كبيرة فى أعداد الطلبة المقبولين، بل ستتحقق من خلالها جودة التعليم. ■ ما سبب مشكلة عجز الأطباء فى مصر؟ لها أﺳﺒﺎﺏ عديدة؛ أولها ضعف مرتبات الأطباء.. ثانيا عدم الاستفادة من العدد الذى يتم تخرجه كل عام. ثالثا.. تَولد منذ فترة طويلة شبح الخوف من زيادة عدد كليات الطب وعدد المقبولين بها نتيجة الحملة الشرسة التى تبنتها نقابة الأطباء برئاسة نقيبها السابق الدكتور حمدى السيد.. رابعا.. عدد كليات الطب فى مصر قليل جدا نسبة إلى عدد السكان مع غياب الترغيب للتحفيز فى التخصصات النادرة والتى بها عجز شديد ما أثر بصورة واضحة على الخدمة الصحية فى التخدير والعناية المركزة وجراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية وغيرها. سادسا.. عدم التنسيق بين الجامعات المصرية ووزارة الصحة ليتم الاستفادة والتكامل فيما بينهما. سابعا.. إغراق بعض الأطباء فى العمل الخاص على حساب واجبهم فى القطاع العام ما يحرمنا من قدر كبير من خدماتهم. ■ ماذا عن مشكلة زيادة عدد خريجى كليات الصيدلة فى مصر عن المطلوب؟ بالطبع كان هناك زيادة غير مخطط لها فى عدد كليات الصيدلة خاصة الخاصة.. وزادت المشكلة للحكومة بصدور الحكم الذى أجاز للصيدلى فتح صيدلية خاصة أو اثنين بجانب عمله فى الحكومة ما دفع كل الخريجين إلى قبول التكليف.. والحل يكمن فى تقليل عدد المقبولين ولو لفترة محددة وزيادة فرص الاستثمار فى قطاع الدواء، ومن الممكن النظر من قبل المختصين فى الجمع بين العمل الخاص والعام. ■ ما رأيك فى منظومة التعليم بكليات الطب الخاصة؟ كليات الطب الخاصة حتى الآن تقدم منتجا جيدا من الأطباء وتقدم رعاية صحية للمواطنين فى منطقتها دون أعباء إضافية على ميزانية الدولة وهذا شيء جيد جدا، لكننا نحتاج رقابة مستمرة لاستمرار حسن الأداء وتطويره. ■ ما أهم القوانين التى تحتاجها منظومة الصحة فى مصر؟ 1- مجلس أعلى للصحة ومجلس إقليمى تحت قيادته فى كل محافظة. 2- قانون يسمح بمشاركة الجامعات المصرية فى تشغيل مستشفيات الصحة لاستفادة القصوى من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب ورفع كفاءة العاملين بوزارة الصحة. 3- شهادة موحدة للدراسات العلياد للأقسام الإكلينيكية ألا وهى البورد المصرى، مع إلغاء الدبلومة والماجستير. 4- توحيد الشهادات وعمل وصف وظيفى واضح للخدمات المساعدة للأطباء، تمريض، أشعة، تحليل، مراقب صحى، إحصاء وغيرهم. 5- الإسراع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتعديل القانون إذا احتاج الأمر بعد التطبيق. 6- هيئة عليا للدواء، لدعمه كصناعة واعدة، توفير الدواء للمواطن المصرى، توفير العملة الصعبة. 7- الإيمان بأن صحة المواطن المصرى ليست مسئولية وزارة الصحة فقط، بينما هى مسئولية عدة وزارات، ومن هنا التشريعات يجب أن تطول وزارة الإسكان والمرافق، الزراعة، التجارة، الصناعة، البيئة وغيرها.
