قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب: إن موسم ضرائب الشركات الحالى سيكون ناجحًا وسنحقق الربط الضريبى المستهدف الذى يتجاوز ال650 مليار جنيه. ومدت وزارة المالية قترة تلقى الإقرارات الإلكترونية بسبب كثرة الإجازات الرسمية الأمر الذى تسبب فى بعض المشكلات الفنية فى إدخال الإقرارات الإلكترونية. وأضاف فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أنه تم التعامل مع جميع العقبات من خلال نقاط الدعم الفنى ونتوقع أن نحقق حصيلة إقرارات جيدة. وأضاف أن موسم ضرائب الأفراد ارتفعت الحصيلة محققة 3.250 مليار جنيه بزيادة عن العام الماضى. وأوضح أنه سيتم المضى قدمًا نحو تطبيق الشريحة الأخيرة من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بواقع 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتبارًا من الشهر الجارى. وكانت جمعية مستثمرى الأوراق المالية الشهر الماضى قد خاطبت وزارة المالية رسميًا بوقف ضريبة الدمغة على الأوراق المالية واستبدالها بضريبة الأرباح الرأسمالية. وقال رئيس مصلحة الضرائب: إن الغاءها أو استبدالها بضريبة أخرى يتطلب دراسة قانونية وتعديل تشريعى لم يتم الشروع فى إعداده وسيتم تنفيذ قانون ضريبة الدمغة على الأوراق المالية بسعر 1.75% من البائع والمشترى مقابل 1.5% العام الحالى و1.25% العام السابق وفقا للقانون. وبحسب مشروع الموازنة العامة الجديدة تصل الضريبة المستهدفة من تطبيق الشريحة الأخيرة من ضريبة الدمغة على البورصة 1.7مليار جنيه مقابل 1.3مليار جنيه. وفى عام 2016, اعترضت أسوق المال على ضريبة الأرباح الرأسمالية الأمر الذى أدى لإصدار الرئيس قرارًا بإرجائها لمدة 3 سنوات وقامت الحكومة بإحلال ضريبة الدمغة محلها. وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن ضريبة الأرباح الرأسمالية مؤجلة حتى 2020 لحين اتخاذ قرار بشأن عودة العمل بها من عدمه. ومن المقرر أن تخضع عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة لضريبة بواقع 1.75% على إجمالى القيمة وبدون خصم أى تكاليف وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية. وقال مصدر حكومى بوزارة المالية فى تصريحات خاصة أنه يتم حاليا دراسة الأسباب التى أدت لصعوبة تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية والمشكلات التى نجمت عنها من تراجع رأس المال السوقى. وتابع أنه يتم بحث الأسباب هل هى فى التسويق أم فى طبيعة الضريبة أو بعض البنود الخاصة بخضوع بعض التعاملات. وأكد المصدر أن العودة للعمل بالضريبة لن يتم قبل لقاء القطاعات المتصلة بسوق المال للتعرف على المشكلات وصياغة التعديلات الجديدة.
