تصاعدت حدة التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل عقب مقتل تسعة أتراك أثناء مداهمة أسطول مافي مرمرة المتجه إلي غزة، ورفض إسرائيل تلبية مطالب تركيا بالاعتذار عن الحادث وصدور تقرير الأممالمتحدة الذي كشف أن إسرائيل استخدمت "قوة مفرطة ولكنها تصرفت قانونيا". وفي إطار تبادل سحب الدبلوماسيين، عاد أربعة دبلوماسيين أتراك يعملون بالسفارة التركية بإسرائيل. من جانبه، أكد وزير الاقتصاد التركي ظفر جاجليان أنه أصدر تعليمات إلي المستشار التجاري التركي العام بالعودة من إسرائيل، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار التعاملات التجارية مع إسرائيل. وقال الوزير "إن اتخاذ مثل هذا القرار جاء في إطار قرار خفض مستوي التمثيل الدبلوماسي التركي مع إسرائيل". وفي رد فعل من الجانب الآخر، غادر المستشار العسكري الإسرائيلي موشيه ليفي إلي بلده تحسبا من احتمالات إبعاده خارج تركيا بعد قرار أنقرة تخفيض التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل". يذكر أن المستشار العسكري الإسرائيلي ليفي، الذي شغل منصب قائد وحدة التنسيق والارتباط في قطاع غزة، بدأ مهامه في أنقرة قبل أقل من شهر. من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن الأزمة الحالية مع تركيا ستمر، إلا أنه ظل علي رفضه تقديم اعتذار عن الهجوم الدامي علي سفينة تركية في مايو 2010 والذي أسفر عن مقتل 9 ركاب أتراك، مؤكدا تجاوز الأزمة فتركيا ليست عدوة لإسرائيل. وأقر باراك مجددا بأن أخطاء حصلت ربما في طريقة استخدام القوة عند الهجوم علي السفينة التركية في مايو 2010 إلا أنه اكتفي بالتذكير بأن إسرائيل أعربت عن أسفها للخسائر البشرية دون إصدار أي اعتذار رسمي كما تطالب تركيا. من جهته، أشاد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالكومندس الذي شارك في الهجوم علي سفينة مافي مرمرة ضمن أسطول الناشطين الذين كانوا يحاولون كسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل علي قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. وقال نتانياهو أمام العسكريين "إن مفهوم العدالة هو المكسب الإستراتيجي الأهم لإسرائيل وباسمه أقول لكم إن شعب إسرائيل الذي أرسلكم في هذه المهمة يفتخر بكم ونحن نفتخر بكم. عربيا، كشفت مصادر مطلعة بالجامعة العربية أن الامين العام الدكتور نبيل العربي طلب من الدول العربية دعم وتأييد الموقف التركي خلال اجتماعات الجمعية العربية للأمم المتحدة في الشهر الجاري من أجل إحالة قضية اعتداء اسرائيل علي أسطول الحرية ومقتل ناشطين اتراك إلي المحكمة الجنائية الدولية. وأوضحت المصادر أن العربي وجه رسائل إلي وزراء الخارجية العرب في هذا الشأن.