فى إطار التخطيط التركى المسمم الذى يستهدف نشر الإرهاب والتدخل فى تغذية الصراعات، جدد الناطق باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى اتهامه لتركيا بالتدخل وتغذية الصراع فى طرابلس. وقال خلال مؤتمر صحفى مساء أمس الأول: إن هناك خطوطا مفتوحة من تركيا ومالطا جوا وبحرا لدعم مجموعات طرابلس بالسلاح والمقاتلين، مضيفاً أن رحلات جوية مباشرة من تركيا إلى مصراتة تنقل مسلحين من «جبهة النصرة» قاتلوا فى سوريا. كما أكد أن عدد المقاتلين الأجانب فى ازدياد، متوقعاً حدوث عمليات انتحارية. وأفاد المسمارى بأن قوات المشير خليفة حفتر نفذت 8 غارات جوية ضد «جماعة البقرة» بمعسكر الرحبة فى تاجوراء، مؤكدا أن القيادة العامة رصدت طيارين اثنين أجنبيين شاركا فى غارات لطيران قوات الوفاق الوطنى. على جانب آخر، «علمت سبق» أن عددًا كبيرًا من السعوديين وبعض دول الخليج أقدموا خلال الفترة الماضية على سَحْب استثماراتهم العقارية من تركيا، وشهدت «مصلحة الطابو»، أو ما يُعرف بمصلحة الشهر العقاري، إقدام أعداد كبيرة من السعوديين والخليجيين ومحامين ينوبون عنهم على بيع ممتلكاتهم العقارية فى مدينة إسطنبول بسبب تصرفات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الطائشة، وسياسته الخاطئة تجاه السعودية. وجاء الرد من المستثمرين السعوديين ببيع ممتلكاتهم العقارية بأنواعها، وسحب أموالهم من الأسواق العقارية التركية التى تشهد تراجعًا كبيرًا، يقدر ب46% عما كانت عليه العام الماضي. ويعيش الاقتصاد التركى حاليًا محنة كبيرة، قد تطيح بالمستقبل السياسى والاقتصادى للرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى أى وقت، بعد أن سجلت معظم القطاعات الاقتصادية فى البلاد تراجعًا مخيفًا بسبب السياسة الاقتصادية العقيمة التى تتبعها الحكومة التركية، بتركيز اهتمامها على الأجندة السياسية على حساب بقية المجالات. وشهد مؤشر القطاع العقارى التركى تحولاً جذريًّا من الصعود المدوى إلى الهبوط المُر، الذى سيكبد القطاع خسائر بمليارات الدولارات، سرعان ما تنعكس على بقية القطاعات. وجاء تراجع القطاع العقارى على وقع تراجع مماثل وجديد فى سعر الليرة التركية أمام الدولار؛ إذ تراجعت الليرة إلى 5.8100 ليرة مقابل الدولار، تحت تأثير نتائج الانتخابات البلدية فى إسطنبول، مع خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم العاصمة أنقرة. وقالت مصادر فى «مصلحة الطابو» بإسطنبول ل«سبق»: إن خروج المستثمرين السعوديين بشكل خاص، والخليجيين بشكل عام، من القطاع العقارى التركي، عبر تسييل استثماراتهم، واتجاههم إلى أسواق فى دول أخرى، تسبَّب فى الإطاحة بالقطاع بشكل كبير. وأظهرت بيانات مركز الإحصاءات التركى تراجع المبيعات الكلية للعقارات التركية فى يناير الماضى بنسبة 46% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى. وبدأت طفرة البناء فى تركيا فى الانهيار سريعًا؛ وهو ما يهدد بتعميق أزمة العملة التى أدت إلى حدوث ارتدادات فى الأسواق العالمية، وأثارت قلق المستثمرين وسط عمليات بيع واسعة النطاق فى الأسواق الناشئة. وفى جميع أنحاء تركيا، تم إلغاء أو تجميد عشرات المشروعات الإنشائية فى الأشهر الأخيرة، بينما تكافح عشرات الشركات من أجل دفع ديونها بالعملات الأجنبية بعد انهيار العملة المحلية، حسبما أفاد مستثمرون ومديرون تنفيذيون فى هذا القطاع. واضطر العديد من الشركات الآن إلى بيع شقق أقل من تكاليف البناء، مع تضخم عدد المنازل المتراكمة فى تركيا إلى نحو مليونى منزل، وهو ما يكفى لتغطية أربعة أضعاف متوسط المبيعات السنوية الجديدة. ووصف عاملون فى القطاع أن مجال البناء فى تركيا مريض، وصل إلى حافة الغيبوبة، مشيرين إلى أن 70% من جميع أعمال البناء الخاصة توقفت.. وبالنظر إلى كون القطاع العقارى يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد، حيث يوفر الملايين من الوظائف، فإن انفجار فقاعة العقارات سيكون مؤلمًا. وأجرت الحكومة التركية، تعديلات على قانون الجنسية، حيث خفضت قيمة العقارات التى تسمح لحائزها بالحصول على الجنسية إلى 250 ألف دولار بدلاً من القيمة السابقة، التى كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات، فى خطوة تهدف لجذب العملة الأجنبية وتحفيز القطاع العقاري. وخسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، وسجلت مستويات قياسية، بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم التركيين. واستحوذ قطاع العقار التركي، على نحو 4.6 مليار دولار، من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، التى دخلت تركيا فى عام 2017، والبالغة 10.8 مليار دولار، كما تضاعفت مشتريات الأجانب للعقارات خلال العام 2017 مقارنة ب2016 لتبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار، إلا أن ضبابية المشهد الاقتصادى حاليًا، دفع الخليجيين إلى الخروج من القطاع بسرعة قصوى، خوفًا من تراجع آخر، قد يلحق بالليرة التركية، ما يضطرهم إلى بيع عقاراتهم بأسعار تقل كثيرًا عن الأسعار التى اشتروا بها. ولفترة طويلة، كان القطاع العقارى فى تركيا، جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، وبخاصة السعودية والخليجية، ولم يستمر هذا المشهد فترة طويلة، بعد أن انتبه المستثمرون إلى أن مستقبل جميع القطاعات الاقتصادية فى تركيا، محفوفة بالمخاطر، وبخاصة العقار، الذى لم يعد قطاعًا آمنًا، بسبب تراجع الليرة، وتقليص النمو الاقتصادى للبلاد. وفى تحقيق استقصائى نشره موقع باز فيد، كشف فيه أن مقاتلين من عصابات «داعش» الإجرامية قد انتقلوا إلى تركيا، حيث وجدوا فيها ملاذا آمنا، على إثر فرارهم من سوريا والعراق بسبب انهيار التنظيم الإجرامى هناك، فيما امتنع مسئولون أتراك عن الإجابة على أسئلة الفريق الصحفى الذى أنجز التحقيق. وجاء فى التحقيق أن الأخبار الواردة من سوريا تزعم مقتل الآلاف من العناصر الإرهابية، لكن حقيقة الأمر تظهر أن معظم هؤلاء ينتقلون إلى تركيا، حيث يجدون مقرات آمنة استعدادا للعودة إلى القتال أو نشر أفكار التنظيم فى أوروبا وفى مناطق أخرى حول العالم. وكشف المحققون أن بعض شبكات التهريب تجرى إدارتها من مناطق مختلفة فى تركيا، كإسطنبول، وأن هذه الشبكات تقوم بتهريب بعض الأشخاص لاحقا إلى أوروبا عبر البر أو البحر، أو عبر عمليات معقدة تجرى داخل الأراضى التركية. وحتى صحيفة جيروزاليم بوست «الإسرائيلية» تحدثت عن السجل التركى المرتبط بالإرهاب، مشيرة إلى أن ما كان ل«داعش» أن يصمد لولا الدعم والتسليح والتمويل التركى.
