عكس توقف معدل النمو فى ألمانيا فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، حالة عدم الاستقرار التى يعانى منها أقوى اقتصادات أوروبا، فالاقتصاد الألمانى قوى وصحى ولديه فرصة للتوسع، لكنه فى الوقت نفسه سوف يتأثر بشكل قوى إذا تعرض لأى صدمة عنيفة على مدار هذا العام خصوصا فى قطاع التجارة. وبهذا الصدد أعدت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية تقريرا قالت فيه، إن الاقتصاد الألمانى دخل فى حالة ركود فنى فى النصف الثانى من العام الماضى بسبب عاملى ضعف مؤقتين وهما الأول؛ تراجع مبيعات السيارات بسبب القوانين الصارمة بخصوص خفض الانبعاثات مع العلم أن صناعة السيارات تساهم بنسبة 20% فى الإيرادات الصناعية الألمانية. والثاني؛ بسبب حالة الجفاف التى أدت إلى انخفاض مستوى نهر الراين والممرات المائية الهامة الأخرى، وهو ما أدى بدوره لجعل نقل المواد الصناعية ومواد البناء أمرا أكثر صعوبة وتكلفة، لكن من غير المتوقع أن يستمر هذين العاملين فى السنة الجارية. وتشير الإحصاءات إلى تراجع تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 1.4% على أساس سنوى فى يناير من العام الجاري، إلا أن هذا لا يعد شيئًا بالمقارنة بالتراجع الهائل الذى شهدته ألمانيا فى النصف الثانى من العام الماضى إذ شهد شهر سبتمبر الماضى وحده انخفاضا بنسبة 30%، لكن التسجيلات الجديدة للسيارات عادت لترتفع من جديد بنسبة 12% فى ديسمبر. وباستثناء تلك القيود، تستعد ألمانيا لتحقيق نمو متواضع بنسبة 0.4% فى الربع الأول من العام، و1.3% على مدى العام وفقا لمتوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج، أما الحكومة الألمانية ورابطة غرف التجارة والصناعة فيتوقعان معدل نمو أقل لا يتخطى 1% على مدى العام. وبحسب التقرير فإن المشكلة الحالية هى زيادة التوقعات بحدوث توقف كلى فى معدلات النمو الاقتصادى هذا العام، حيث يعتمد النمو حاليا على التصدير الذى يتأثر بسوء المناخ التجارى العالمى الحالى.
