كلف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اللجنة التشريعية والدستورية، بإعداد دراسات قانونية، حول الاحكام الصادرة ضد النائبين خالد بشر والنائبة سحر الهوارى، على ان تنتهى اللجنة من تقريرها خلال 20 يوما.. قال رئيس البرلمان: إن هناك أحكاما قضائية واجبة النفاذ ضد عضوين بالمجلس، والمادة 110 تنص على أنه: لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار بإسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.. وقال عبدالعال: هذه المادة تتكلم عن نوعين من إسقاط العضوية، لفقد الثقة والاعتبار وشروط العضوية، أو أخل بواجبات العضوية والثانية مهمة، لأنه إسقاط ما يسمى ب»الاسقاط التأديبي»، وهو ما يقتضى موافقة الأغلبية من النواب.. وأَضاف: «بناء على ما تقدم، ولأن الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، وعملا بحكم المادة 19 من المجلس، والتى تنص على أن لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضع معين وتقدير تقرير عن نتيجة ما ينتهى إليه من توصيات فى شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس. ويطلب مكتب المجلس من لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن إجراء دراسة قانونية، عن الاحكام القضائية بخصوص نواب، وما إذا كانت هناك إجراءات لإسقاط العضوية، أم العضوية بذلك تسقط بشكل تلقائي، على أن يعرض التقرير على مكتب المجلس خلال 20 يوما، من تاريخ هذا القرار.
